مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

محكمة الجنايات تأمر بمد حبس “حامد صديق” 45 يومًا

13 سبتمبر 2021

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمر حبس “حامد صديق” وقضت بمده 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وعُقِدت جلسة النظر يوم الاثنين، الموافق 13 سبتمبر 2021.

ويُكمل “صديق” عامين في الحبس الاحتياطي خلال أيام معدودة، وتعد هي المدة الأقصى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات القانونية مما يوجب إخلاء سبيله.

ويُعرف الحبس الاحتياطي أنه إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة لضمان التحفظ على المتهم في مكان آمن لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة.

وأسندت له التحقيقات تهم الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

12 يوليو 2021

نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أمر حبس “حامد صديق” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبس المتهم يوم الاثنين الموافق 12 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتم القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019 ولا يزال يتم تجديد فترة حبسه الاحتياطي حتى الآن.

وأسندت له التحقيقات تهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

28 يونيو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المُنعقدة الإثنين 28 يونيو 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا.

ويُواجه “حامد” تُهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

4 مايو 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المُنعقدة أمس الثلاثاء 4 مايو 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا.

ويُواجه “حامد” تُهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يُذكر أنه قد سبق وأن دخل في إضراب جزئي عن الطعام دون الشراب، بسبب الاستمرار في منع الزيارات و استمرار الحبس الاحتياطي بصورة غير قانونية، وانتهاك أحكام الدستور والقانون وحقوقه المتمثلة في وضعه بسجن شديد الحراسة وهو سجن خاصة بالمحكوم عليهم وليس المحبوسين احتياطيًا.

6 إبريل 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويُواجه “حامد” تُهم من ضمنها الانضمام إلى جماعة ارهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة إستخدام موقع من مواقع التواصل.

1 مارس 2021

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بجلسة 1 مارس، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والذي يواجه تُهم الانضمام إلى جماعة، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام موقع من مواقع التواصل.

21 ديسمبر 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بجلسة 27 يوليو، تجديد حبس “حامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والذي يواجه تُهم الانضمام إلى جماعة، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام موقع من مواقع التواصل.

27 يوليو 2020

قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بجلسة 27 يوليو، تجديد حبس المحاميين حامد صديق ومحمد الباقر والمدون علاء عبدالفتاح 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا.

21 يونيو 2020

قررت محكمة جنايات إرهاب الدائرة الخامسة، أمس، تجديد حبس المحاميين “محمد الباقر، وحامد صديق” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا. ويعد هذا هو التجديد الثالث لهما بدون حضورهما من محبسهما في سجن طرة شديد الحراسة 2، وجلسة نظر التجديد الرابعة لهما حيث تم تأجيل إحدى الجلسات.

وكانت آخر جلسة مثل فيها محمد الباقر وحامد صديق أمام المحكمة بتاريخ 20 فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين لم يحضر أي منهما جلسات نظر تجديد الحبس، كما لم يتم أي تواصل بينهما وبين المحامين الموكلين بالدفاع عنهما. وخلال هذه الفترة قام الباقر بإرسال خطاب واحد فقط من محبسه، فيما لم يرسل صديق أي خطابات.

الجدير بالذكر أنه قد تم التحفظ على محمد الباقر أثناء حضوره أمام نيابة أمن الدولة العليا للدفاع عن الناشط والمدون “علاء عبد الفتاح” يوم 29 سبتمبر 2019، وتم ضمه على نفس قضية عبد الفتاح، التي تحمل رقم 1356 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا.

كانت النيابة قد وجهت إلى محمد الباقر وصديق اتهامات من بينها، “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة”.

ذات صلة