مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

تجديد حبس الناشط محمد صلاح وأحمد فتحي وأحمد يسري وخالد السيد 45 يومًا على ذمة التحقيقات

27 إبريل 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، تجديد حبس المتهمين “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد فتحي مسعود” و”أحمد يسري غالي” و”خالد السيد البدوي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار محمد صلاح من محبسه لحضور الجلسة، وقد طلب الدفاع حضوره ولكن قوبل الطلب بالرفض من قِبل رئيس المحكمة، وبناءً عليه طلب الدفاع إحالة القضية لدائرة أخرى للنظر في أمر مد حبسه، وذلك لبُطلان انعقاد الجلسة بسبب عدم حضور المتهم جلسة النظر في أمر مد حبسه، وفي ذلك من مخالفة لنصوص المواد 136 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية.

16 مارس 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد حبس المتهمين”محمد صلاح عبدالعزيز وأحمد فتحي مسعود وأحمد يسري غالي وخالد السيد البدوي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كما قررت المحكمة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للمتهم “إسلام أحمد سمك” المحبوس على ذمة نفس القضية.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار محمد صلاح من محبسه لحضور الجلسه، ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام .حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

14 فبراير 2021

للمرة الرابعة، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” وآخرون لتعذر نقل المُتهمين من محبسهم.

ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

يذكر أن صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.

وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.

2 فبراير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” وآخرون إلى جلسة 8 من شهر فبراير الحالي وذلك لتعذر نقل المتهمين من محبسهم.

ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

12 يناير 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، أمس 12 من شهر يناير الحالي، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” إلى جلسة 27 من شهر يناير الحالي وذلك لتعذر نقل المتهمين من محبسهم.

يذكر أن “محمد صلاح” محبوس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.

وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.

10 أكتوبر 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “زياد أبو الفضل و محمد ممدوح عبد الحليم” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وتم توجيه لهم تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إخلاء سبيل “زياد أبو الفضل” بتدابير احترازية الذي كان مُتهم في القضية رقم 1739 لسنة 2018، إيضًا كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل “محمد ممدوح عبد العليم” بتدابير احترازية في القضية التي كانت تحمل الرقم 1331 لسنة 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

 

28 أكتوبر 2020

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، في جلسة 28 أكتوبر الماضي، تجديد حبس الصحفي “أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، و إستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف إرتكاب جريمة.

30 أغسطس 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “ماهينور المصري” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وتواجه ماهينور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
يذكر أن ماهينور لا تزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

24 أغسطس 2020

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، 24 أغسطس، حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.

وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.

ذات صلة