مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

قبول استشكال “وليد محمد حميد عقلان” ووقف تنفيذ المراقبة المفروضة عليه

1 يونيو 2021 

قررت الدائرة الأولي إرهاب بالأمس، قبول إستشكال وقف تنفيذ المراقبة الشرطية المفروضة علي المتهم “وليد محمد حميد عقلان” في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المعروفة بـ”أحداث الإتحادية”، المقيدة برقم 7278 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، المتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله

وكانت النيابة العامة قد أنزلت عقوبة المراقبة الشرطية على المتهم كعقوبة تكميلية بعد قضائه المدة التي حكمت بها المحكمة عليه بالسجن ٣ سنوات وجاء قرار المحكمة بالأمس بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في المراقبة.
ويذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير كانت قد أقامت في أبريل الماضي دعوى رقم ٤٤٦٢٣ لسنة ٧٥ق، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى، بالنيابة عن المتهم وذلك للطعن في حكم في إلغاء جهة الإدارة بالامتناع عن تعيين محل سكنه كمحلًا للمراقبة، عوضًا عن تعيين قسم شرطة بولاق الدكرور كمحلًا للمراقبة.

23 مايو 2021

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى)، جلسة 12 يونيو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعوى رقم ٤٤٦٢٣ لسنة ٧٥ قضائية، المُقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالنيابة عن “وليد محمد حميد عقلان”، ضد كُلًّا من وزير الداخلية (بصفته)، ومدير أمن الجيزة (بصفته)، ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور (بصفته).

وذلك للطعن في حكم في إلغاء جهة الإدارة بالامتناع عن تعيين محل سكنه كمحلًا للمراقبة، عوضًا عن تعيين قسم شرطة بولاق الدكرور كمحلًا للمراقبة، حيث تضمن الطعن طلب بإيقاف تنفيذ القرار الطعين لحين الفصل في موضوع الدعوى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهم بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المعروفة بـ”أحداث الإتحادية”، والمُتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله، قبل تخفيف الحكم حضوريا إلى ثلاث سنوات.

19 إبريل 2021

أقامت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” اليوم الموافق 19 أبريل 2020، دعوى رقم ٤٤٦٢٣ لسنة ٧٥ق، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاولى، بالنيابة عن “وليد محمد حميد عقلان”، ضد كلًا من وزير الداخلية (بصفته)، ومدير أمن الجيزة (بصفته)، ومأمور قسم شرطة بولاق الدكرور (بصفته).

وذلك للطعن في حكم في إلغاء جهة الإدارة بالامتناع عن تعيين محل سكنه كمحلًا للمراقبة، عوضًا عن تعيين قسم شرطة بولاق الدكرور كمحلًا للمراقبة، هذا ولم يُحدد بعد جلسة للنظر في الشق العاجل، حيث تضمن الطعن طلب بإيقاف تنفيذ القرار الطعين لحين الفصل في موضوع الدعوى.

الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكمًا غيابيًا على “وليد محمد حميد عقلان” بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 5976 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة المعروفة بـ”أحداث الإتحادية”، المقيدة برقم 7278 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمُتهم فيها بالتجمهر واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظف عمومي أثناء وبسبب تأدية عمله، قبل تخفيف الحكم حضوريا إلى ثلاث سنوات.

ذات صلة