مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير
  • Home
  • >
  • أخبار
  • >
  • إرجاء جلسة نظر دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب إلى جلسة 7 نوفمبر

إرجاء جلسة نظر دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب إلى جلسة 7 نوفمبر

تاريخ النشر : الأربعاء, 26 مايو, 2021
آخر تحديث : الثلاثاء, 5 أكتوبر, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

3 أكتوبر 2021 

أرجأت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية مفوضين)، أمس، جلسة نظر الدعويين المقامتين من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشأن بث جلسات المجلسين، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل.

وجاء هذا القرار في دعوى الطعن رقم 46319 لسنة 75 ق، والتي أقامتها المؤسسة ضد رئيس مجلس الشيوخ، لعدم رد هيئة قضايا الدولة على ما قدمه محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير من مذكرة ومستندات ولتقوم بالإطلاع والرد، أما فيما يخص دعوى الطعن رقم  46322 لسنة 75 ق على قرار مجلس النواب، جاء هذا القرار لإطلاع ورد محامو المؤسسة على مذكرة هيئة قضايا الدولة.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور والتي تنص على أن “جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”.

وجاء في عرائض الدعويين أن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء المجلسين، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.

26 سبتمبر 2021

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعويين المقامتين من محامِيْ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

وذلك طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، وكذلك الامتناع عن أرشفة مضابط الجلسات ونشرها بالجريدة الرسمية أو رقميًا.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور، وترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ لممارسة عملهم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت الدعويين في وقت سابق لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقريرها  بالرأي القانوني.

25 يوليو 2021 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) اليوم في أولى جلسات نظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، إحالة الدعويين لهيئة المفوضين بمجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس النواب إضغط هنا

للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس الشيوخ إضغط هنا

26 مايو 2021

حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، جلسة 27 يوليو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

ترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين، بالإضافة إلى أن إتاحة الجلسات وبثها رقميًا هي الوسيلة الأكثر أمانًا في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، حيث يتم تطبيق إجراءات احترازية تقلل من فرص دخول الصحفيين أو الجمهور لحضور الجلسات في مقرات مجلسي النواب والشيوخ.