مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

تجديد حبس “مصطفى جمال” 45 يومًا على ذمة التحقيقات

4 يوليو 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب في جلسة الأحد 4 يوليو 2021، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس “مصطفى جمال كامل محمد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

والمُتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه كان متهمًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وقضي في الحبس الإحتياطي عامين وشهرين على ذمة التحقيقات، حتي قررت نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارها بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ولكن ظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى تم تدويره على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وصدر حكم من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) بجلسة 4 يناير 2021 بوضعه تحت التدابير الاحترازية وهي “المراقبة بقسم الشرطة التابع لمحل سكنه لمدة يومين، ثلاث ساعات”، على ذمة القضية السابقة رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار وتم احتجازه بدون وجه حق حتى تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة.

14 يونيو 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس “مصطفى جمال كامل محمد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

 المُتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه كان متهمًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا بذات الاتهامات السابقة، وقضي في الحبس الإحتياطي عامين وشهرين على ذمة التحقيقات، حتي قررت نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارها بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ولكن ظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى تم تدويره على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا،  وصدر حكم من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) بجلسة 4 يناير 2021 بوضعه تحت التدابير الاحترازية وهي “المراقبة بقسم الشرطة التابع لمحل سكنه لمدة يومين، ثلاث ساعات”، على ذمة القضية السابقة رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار وتم احتجازه بدون وجه حق حتى تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة

ذات صلة