Home
>
أخبار قانونية
>
الجنايات تؤجل محاكمة عمر الدهمة وعمر خالد رجب إلى جلسة 23 أغسطس

الجنايات تؤجل محاكمة عمر الدهمة وعمر خالد رجب إلى جلسة 23 أغسطس

تاريخ النشر : الإثنين, 23 أكتوبر, 2023

آخر تحديث : الإثنين, 8 يونيو, 2026

7 يونيو 2026

أجلت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية جنايات)، المنعقدة بالمجمع الأمني ببدر، نظر القضية رقم 1984 لسنة 2026 (جنايات التجمع)، والمقيدة برقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، المتهم فيها كلًا من عمر محمد محمد الدهمة، وعمر خالد رجب؛ وذلك للطلاع على أوراق القضية، والاستعداد لطلبات الدفاع.

وخلال الجلسة، تلت نيابة أمن الدولة العليا أمر إحالة المتهمين في القضية، وأنكروا الاتهامات الموجهة إليهم وهي، الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص باستعمال القوة والعنف والتأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها، فوقعت منهم الجرائم التالية تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر:

أولًأ، استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وهم ضباط وجنود مديرية أمن محافظة الإسكندرية، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عملهم، بأن تعدوا عليهم ضربًا ودفعًا ورشقًا بالحجارة، لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم وإخلاء سبيل من ضُبط منهم، ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.

وثانيًا، عرضوا وسائل النقل العامة البرية للخطر عمدًا وعطلوا سيرها، بأن قطعوا الطريق العام بمنطقة كورنيش الإسكندرية، ما تسبب في تعريض سلامة المواصلات العامة للخطر وتعطيل سيرها.

وطالب دفاع الدهمة الحصول على صورة من أوراق القضية المتهم بها، كما أبدى الدفاع استعداده للمرافعة في الجلسة القادمة، والتصريح بإدخال فلاش ميموري بها فيديوهات قد تغير رأي المحكمة في الدعوى. كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل الدهمة ورجب بضمان محل إقامتهما، عملًا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لمرور أكثر من عامين على حبسهما احتياطيًا، برغم نص القانون في المادة بحد العامين كأقصى مدة للحبس الاحتياطي.

يُذكر أن عمر الدهمة يعمل كمصمم جرافيك، وقُبِض عليه في من منزله على خلفية في التظاهرات الداعمة لفلسطين في أكتوبر 2023، وأُحيل للمحاكمة الجنائية في 24 نوفمبر 2025.

10 مايو 2026″بعد تجاهل قانوني دام أكثر من خمسة أشهر، استئناف القاهرة تبدأ إجراءات محاكمة عمر الدهمة بجلسة 7 يونيو”

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 يونيو المقبل لبدء إجراءات محاكمة عمر محمد محمد الدهمة، والمقرر انعقادها أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمأمورية استئناف بدر بالمجمع الأمني، على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

ألقت قوات الأمن القبض على الدهمة من أمام منزله بحي ميامي بالإسكندرية، على خلفية في التظاهرات الداعمة لفلسطين في أكتوبر 2023، وفي وقت سابق، أحالته النيابة إلى المحاكمة الجنائية دون تمكين الدفاع من الاطلاع على أمر الإحالة أو أوراق القضية، ولم يتسنى للدفاع معرفة الاتهامات المُحال بها الدهمة إلى المحاكمة، حيث أن النيابة لم ترسل أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة. مما دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمخاطبة النائب العام في عريضة تطالب فيها إخلاء سبيل الدهمة فورًا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا دون عرضه على الجهة القانونية المختصة، وسرعة إرسال أوراق قضيته لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة محاكمة، عملًا بصحيح القانون وحقه الدستوري.

مايو 2026 “حرية الفكر والتعبير تتقدم بعريضة إلى النائب العام لإخلاء سبيل مواطن قُبض عليه في تظاهرات داعمة لفلسطين”

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بعريضة إلى النائب العام، حملت رقم 1692540 لسنة 2026 (عرائض النائب العام)، نيابةً عن موكلها عمر محمد محمد الدهمة، تطالب فيه بالإفراج الوجوبي عنه، وتصحيح الأوضاع الإجرائية في قضيته، عملًا بقانون الإجراءات الجنائية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت الدهمة إلى المحاكمة الجنائية، في 24 نوفمبر 2025، بعد ما يقارب عامين من الحبس الاحتياطي، ولكن النيابة رفضت تمكين الدفاع من الاطلاع على أمر الإحالة أو أوراق القضية، ولم يتسنى للدفاع معرفة الاتهامات المُحال بها الدهمة إلى المحاكمة، كما أنها لم تُرسل أوراق القضية إلى محكمة الاستئناف المختصة لتحديد دائرة وموعد للمحاكمة حتى الآن.

واستندت العريضة إلى محورين أساسيين هما:

أولًا، مخالفة نص المادة 214 مكرر أ، والتي تنص على إرسال ملف القضية إلى قلم كتّاب محكمة الاستئناف فوراً، إذا طلب محامي المتهم أجلاً للاطلاع عليه يحدد له رئيس المحكمة ميعاداً لا يجاوز عشرة أيام، وهو ما لم يحدث، حيث تعطل حق الدهمة في المثول أمام قاضيه.

ثانيًا، انعدام السند القانوني للحبس، حيث أكد الدفاع أن استمرار حبس الدهمة دون عرضه أمام محكمة الجنايات المختصة أو غرفة المشورة يمثل انتهاكًا واعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية، ومخالفًا للمواد رقم 143 و151 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث أن استمرار حبسه يعتبر بدون وجه حق، مما يستوجب الإفراج عنه فورًا.

والتمس الدفاع، النائب العام، بإخلاء سبيل الدهمة فورًا لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونيًا دون عرضه على الجهة القانونية المختصة، وسرعة إرسال أوراق قضيته لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة محاكمة، عملًا بصحيح القانون وحقه الدستوري.

24 نوفمبر 2025

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، المتهم فيها عمر محمد محمد الدهمة إلى محكمة الجنايات، بعد إعلان الدهمة بأمر الإحالة، ولكن النيابة رفضت تمكين الدفاع من الاطلاع على أمر الإحالة أو أوراق القضية، ولم يتسنى للدفاع معرفة الإتهامات المُحال بها الدهمة إلى المحاكمة. وذلك بعد ما يقارب عامين قضاهما الدهمة في الحبس الاحتياطي.

ألقت قوات الأمن القبض على الدهمة من أمام منزله بحي ميامي بالإسكندرية، على خلفية في التظاهرات الداعمة لفلسطين في أكتوبر 2023، وواجه اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر.

18 فبراير 2025

جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) حبس عمر محمد محمد الدهمة لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2469 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، وذلك على خلفية مشاركته في مظاهرات التضامن مع فلسطين في 13 أكتوبر 2023، بالإسكندرية.