15 يونيو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد علي السيد، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا). يبلغ السيد من العمر 47 عامًا، ويعمل كعامل حر، ويواجه تهمًا في القضية تتعلق بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي وإضعاف هيبة الدولة، واستخدام موقع على شبكة المعلومات في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي.
جاءت واقعة القبض على السيد في 22 إبريل من العام الجاري، عندما استوقفته قوات الأمن أثناء قيادته سيارة ومروره بكمين أمني في مدينة العاشر من رمضان، وفحصت هاتفه المحمول، ليُلقي القبض عليه بسبب منشورات شاركها عبر صفحته بموقع فيسبوك.
18 مايو 2026
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، حبس العامل أحمد علي السيد، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا)، على خلفية اتهامات بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي وإضعاف هيبة الدولة، واستخدام موقع على شبكة المعلومات في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي.
أُلقي القبض على السيد في كمين أمني في مدينة العاشر من رمضان، عندما استوقفته قوات الأمن وطلبت منه فحص هاتفه المحمول، وقررت إلقاء القبض عليه بسبب منشورات شاركها على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.
4 مايو 2026
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تجديد حبس أحمد علي السيد، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
استوقفت قوات الأمن السيد، في 22 إبريل 2026، أثناء قيادته سيارة ومروره بكمين أمني في مدينة العاشر من رمضان، وفحصت هاتفه المحمول، ليُلقي القبض عليه بسبب منشورات شاركها عبر صفحته بموقع فيسبوك.
يواجه السيد، عامل حر ويبلغ 47 عامًا، اتهامات بينها إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي وإضعاف هيبة الدولة، واستخدام موقع على شبكة المعلومات في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي.
26 إبريل 2026
حققت نيابة أمن الدولة العليا مع أحمد علي السيد، ومهنته عامل ويبلغ 47 عامًا، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا وضمه في القضية رقم 3383 لسنة 2026 (حصر أمن الدولة العليا).
استوقفت قوات الأمن السيد، في 22 إبريل الجاري، أثناء قيادته سيارة ومروره بكمين أمني في مدينة العاشر من رمضان، وفحصت هاتفه المحمول، ليُلقي القبض عليه بسبب منشورات شاركها عبر صفحته بموقع فيسبوك. ووجهت إليه سُلطات التحقيقات اتهامات إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي وإضعاف هيبة الدولة، واستخدام موقع على شبكة المعلومات في ارتكاب جريمة الترويج لفعل إرهابي
