النيابات
جلسات 16 أكتوبر:
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المحامي عمرو نوهان، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحبس الاحتياطي.
أُلقي القبض على نوهان في يونيو 2018، وواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضًا إخلاء سبيل كلًّ من محمد أشرف وإسماعيل أبو زيد، بضمان محل إقامتهما، على ذمة القضية رقم 41 لسنة 2022 حصر أمن دولة.
ألقت قوات الأمن القبض على أشرف وأبو زيد على خلفية نشرهما فيديو هزلي عبر تيك توك، وواجهوا اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي.
في 18 أكتوبر، قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة إخلاء سبيل الشاعرة أمينة عبد الله، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة المحضر رقم 80 لسنة 2022 إداري الدرب الأحمر، والمقيد برقم 37 لسنة 2022.
يأتي هذا على خلفية بلاغ تقدم به أحد المحامين ضد أمينة، يتهمها فيه بازدراء الأديان، وسب الذات الإلهية في ديوان “بنات للألم” الذي نُشر في عام 2019.
محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)، في جلسة 16 أكتوبر، حجز دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74، المقامة نيابةً عن الطالب عمر محمد علي، ضد وزير التعليم العالي وعميد معهد طيبة العالي للهندسة بصفتهم، طعنًا على قرار فصله من معهد طيبة العالي للهندسة، للحكم بجلسة 27 نوفمبر المقبل.
أُقيمت دعوى الطعن بعد فصل علي من معهد طيبة العالي للهندسة، حيث تقدم بأكثر من طلب إلى إدارة المعهد لاستكمال دراسته، قبل فصله بشكل نهائي لانقطاعه عن الدراسة، على الرغم من مروره بظروف قهرية تتمثل في حبسه على ذمة القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية).
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، في جلسة 23 أكتوبر، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد رئيسي مجلسي الشيوخ (رقم 46319 لسنة 75 ق) والنواب (رقم 46322 لسنة 75 ق)؛ طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا أو نشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل للمرافعة.
ورفضت محكمة القضاء الإداري طلب دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير باستخراج شهادة من الجريدة الرسمية؛ لبيان إذا ما كانت مضابط جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تنشر بالجريدة الرسمية
أُقيمت الدعويين في مايو 2021، لإتاحة جلسات المجلسي بشكل علني بما يوفر رقابة شعبية على أعضاء المجلسي، وأن يكون المواطنين على علم أداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وتحقيق مبدأ العلانية.
