النيابات
جلسات 24 أكتوبر:
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل المطرب والطالب، الأمير فهيم، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وذلك ضمن مبادرة العفو الرئاسي للإفراج عن السجناء ذوي القضايا السياسية، الذين لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية.
المقطع الغنائي المصور أثناء ارتداء فهيم الزي العسكري كان سببًا في استهدافه أمنيًا، حيث أُلقي القبض عليه في 28 يونيو، وواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة.
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الأربعة طلاب المشاركين في ايفنت “باتمان حلوان”، لمدة 15 يومًا، طالب العلاج الطبيعي أنس محمود زهران، طالب معهد التعاون كريم محمد رفعت، وطالبي الثانوية العامة مازن رضا وإسلام نجدي. على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022.
يواجه الطلاب الأربعة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على فعل إرهابي، على خلفية مشاركتهم في الحدث الساخر “ايفنت باتمان حلوان” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي شارك فيها عدد يُقدر بمئات الآلاف من مستخدمي فيسبوك، بالإضافة إلى عددٍ من المشاهير، وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها بخصوص الواقعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال منظمي الدعوة، وأشارت إلى قيامهم باستغلال حجم التفاعل بغرض تحقيق مكاسب مادية.
استدعت نيابة الحوادث بمحكمة جنوب القاهرة مرة أخرى الشاعرة أمينة عبد الله؛ لاستكمال التحقيقات معها في اتهامها بازدراء الأديان، وسب الذات الإلهية، على خلفية البلاغ المُقدم ضدها من أحد المحامين، والذي حمل رقم 80 لسنة 2022 إداري الدرب الأحمر، والمقيد برقم 37 لسنة 2022.
جاء بلاغ المحامي بخصوص بعض العبارات المستخدمة من قِبل عبد الله في ديوان “بنات للألم” الذي نُشر في 2019، واستدعت النيابة عبد الله لأول مرة للمثول أمام التحقيق في 16 أكتوبر، وقررت النيابة، في 18 أكتوبر، إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.
محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، في جلسة 23 أكتوبر، إرجاء نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشأن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا ونشرها من خلال الجريدة الرسمية، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل للمرافعة.
كما طالب دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محكمة القضاء الإداري بالسماح باستخراج شهادة من الجريدة الرسمية؛ لبيان إذا ما كانت مضابط جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تُنشر بالجريدة الرسمية، ولكن لم تلتفت المحكمة لهذا الطلب.
أُقيمت الدعويين في مايو 2021، ضد رئيس مجلس الشيوخ بصفته، وحملت الدعوى رقم 46319 لسنة 75 ق، وضد رئيس مجلس النواب بصفته، وحملت الدعوى رقم 46322 لسنة 75 ق، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب، بالشكل الذي يحول دون المشاركة السياسية للمواطنين، والرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية.
يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري قررت سابقًا قبول دعوى مجلس النواب شكلًا، ورفضها موضوعًا، حيث رأت الهيئة أن القرار المطعون عليه يعد من القرارات الإدارية الخاصة بمجلس النواب، ولا يدخل في اختصاص القضاء، وأن القانون نص على علانية جلسات المجلس، ولكن لم يُحدد طريقة معينة لتحقيق مبدأ العلانية، والاكتفاء بنشر بعض مقتطفات ما جرى في الجلسات سواء من خلال الصحافة أو مواقع التواصل الاجتماعي يحقق مبدأ العلانية، ولا يقع التزام دستوري على مجلس النواب بعرض جلساته تليفزيونيًا، ويحق للمجلس اختيار الوسائل المناسبة له لتحقيق العلانية.
