• Home
  • >
  • >
  • محكمة القضاء الإداري تؤجل جلسة نظر ثلاث دعاوى طعن لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد نقابة المهن التمثيلية إلى ٢٥ فبراير

محكمة القضاء الإداري تؤجل جلسة نظر ثلاث دعاوى طعن لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد نقابة المهن التمثيلية إلى ٢٥ فبراير

تاريخ النشر : الخميس, 3 نوفمبر, 2022
آخر تحديث : الأربعاء, 17 يناير, 2024
Facebook
Twitter

١٤ يناير ٢٠٢٤

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، إرجاء جلسة نظر ثلاث دعاوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عاملين بالمهن التمثيلية، وهم شيرين فتحي حسنين، عمرو عبد الحليم، وأحمد شعيب عبد الله. حلمت الدعاوى أرقام 7551، و7553، و 7556، لسنة 77 قضائيًا، لجلسة ٢٥ فبراير للحكم.

أُقيمت الدعاوى ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته؛ طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيدهم بالنقابة، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام الطلبات أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض.

10 سبتمبر 2023 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، اليوم، إرجاء جلسة نظر ثلاث دعاوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عاملين بالمهن التمثيلية، وهم شيرين فتحي حسنين، عمرو عبد الحليم، وأحمد شعيب عبد الله. حلمت الدعاوى أرقام 7551، و7553، و 7556، لسنة 77 قضائيًا.

أُقيمت الدعاوى ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته؛ طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيدهم بالنقابة، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام الطلبات أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض.


حرية الفكر والتعبير تُقيم ٣ دعاوى ضد نقابة المهن التمثيلية لرفضهم قيد عاملين بالنقابة

1 نوفمبر 2022

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في الأول من نوفمبر، ثلاثة دعاوى طعن أمام محكمة القضاء الإداري، حملت أرقام 7551، و7553، و 7556، لسنة 77 قضائيًا، نيابةً عن كلٍ من شيرين فتحي حسنين، عمرو عبد الحليم، وأحمد شعيب عبد الله، ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته. 

أُقيمت الدعاوى طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيدهم بالنقابة، بالرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام الطلبات أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض. 

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعاوى بتحديد جلسات نظر الشق العاجل، ولم يُحدد ميعاد للجلسات حتى وقت كتابة هذه السطور، كما طالبت بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار. 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.