نيابة أمن الدولة العليا
في 3 نوفمبر، باشرت نيابة أمن الدولة العليا بدء التحقيقات مع الصحفية ونائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون السابقة، منال عجرمة، على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، وقررت حبسها 15 يومًا وترحليها إلى سجن القناطر بعد انتهاء جلسة التحقيق. وحضر الجلسة مع عجرمة محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالاشتراك مع مكتب دفاع.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى عجرمة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، التحريض على ارتكاب فعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في جريمة الترويج لفعل إرهابي.
محاكم الجنايات
في جلسة 30 أكتوبر، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، في 30 أكتوبر، تجديد حبس الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي عبد الحي، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ألقت قوة أمنية القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، إلى أن تم عرضه على النيابة في 20 يونيو، على خلفية اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، وهو الأمر الذي نفاه التهامي أمام جهة التحقيق.
عانى التهامي من ظروف احتجاز سيئة منذ القبض عليه ولفترة استمرت لسبعة أشهر، تمثلت في احتجازه في زنزانة مع ثلاثين شخصًا، حرمانه من الخروج خارج الزنزانة للتريض، ومنعه من الزيارات.
يواجه التهامي اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
محاكم مجلس الدولة
في الأول من نوفمبر، أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ثلاث دعاوى طعن أمام محكمة القضاء الإداري، حملت أرقام 7551، و7553، و 7556، لسنة 77 قضائيًا، نيابةً عن كلٍ من شيرين فتحي حسنين، عمرو عبد الحليم، وأحمد شعيب عبد الله.
أُقيمت الدعاوى ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته؛ طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيد الثلاث موكلين بالنقابة، بالرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام طلبات القيد أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض.
وطالبت محكمة حرية الفكر والتعبير، محكمة القضاء الإداري بتحديد جلسات نظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار.
