12 يناير 2023
في جلسة 12 يناير، أيدت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) المنعقدة بمحكمة بدر الجديدة، الحكم الغيابي الصادر ضد بدر محمد بحبسه لمدة خمس سنوات، على ذمة القضية رقم 4163 لسنة 2013، المشهورة إعلاميًا بإسم “أحداث مسجد الفتح” و”أحداث رمسيس”.
تعود أحداث القضية إلى يوم 16 أغسطس 2013 -حين كان عمر بدر وقتها 17 عامًا- أثناء ذهابه إلى منطقة الفجالة برمسيس لشراء أدوات مكتبية للعام الدراسي الجديد، وبدأت الاشتباكات بين المعتصمين وقوات الشرطة، فاختبأ داخل مسجد الفتح هو وآخرين لحماية أنفسهم من إطلاق النيران، وفي اليوم التالي اقتحمت الشرطة المسجد وألقت القبض على جميع من بداخله، وحُبس بدر احتياطيًا لثلاثة أشهر قبل إخلاء سبيله لكونه قاصرًا، وحُكم عليه غيبايًا بالحبس خمسة سنوات في عام 2019، على خلفية اتهامات بالاشتراك في تجمهر، إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، الانضمام إلى جماعة إرهابية، تعطيل وسائل النقل والمواصلات العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وفي 11 مايو 2020، ألقت قوات الشرطة القبض على بدر من منزله وفي وجود عائلته أثناء تناولهم وجبة الإفطار في رمضان، ومازال قيد الحبس منذ حينها، ونظرًا لأن الحكم السابق كان غيابيًا، قررت المحكمة إعادة إجراءات المحاكمة، ونظرًا للتأجيل المستمر، قضى بدر ما يقارب الـ 32 شهرًا في انتظار حكمه النهائي.
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، السلطات المصرية، بإطلاق سراح بدر، كونه لم يرتكب أي جريمة حقيقة، وجمع شمله مرة أخرى مع زوجته النمساوية إلينا، وابنتهم الطفلة أمينة، حيث لا يوجد أية أحراز تشير إلى مشاركته في أعمال شغب، بالإضافة إلى كونه قاصرًا أثناء تواجده بمواقع الاشتباكات وبمحض الصدفة.
