النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (29 يناير: 5 فبراير 2023) | حبس صانعي المحتوى محمد حسام الدين “بسة” وبسمة حجازي “وردة” لمدة 15 يومًا، وتجديد حبس ستة متهمين آخرين، والمحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار الامتناع عن تعيين هاجر إسماعيل حنفي بجامعة القاهرة لأسباب أمنية

تاريخ النشر : الأحد, 5 فبراير, 2023
Facebook
Twitter

نيابة أمن الدولة العليا

جلسات 29 يناير

 

قررت نيابة أمن الدولة حبس  صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وهما محمد حسام الدين، المعروف بإسم “بسة”، وبسمة حجازي، المعروفة بإسم “وردة”، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

 

إلقاء القبض على بسة ووردة جاء بعد انتشار فيديو هزلي لهما يُدعى “الزيارة”، يمثل فيه بسة دور أحد المسجونين بينما تقوم صديقته بزيارته، حقق الفيديو ما يقارب الثمانية مليون مشاهدة عبر فيسبوك، ودارت معهما التحقيقات حول هذا الفيديو، ويواجه بسة ووردة اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.

 

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المحامي الحقوقي أحمد نظير الحلو، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا). اُحتجِز الحلو بشكل غير قانوني لمدة 5 أيام بعد إلقاء القبض عليه في 7 نوفمبر، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وذلك على خلفية عمله الحقوقي. 

 

جلسات 30 يناير

 

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد رأفت نصر طه لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1977 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا). 

يعمل نصر بأحد المحلات بالإسكندرية، وأُلقي القبض عليه في الثاني من نوفمبر الماضي، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

 

وفي سياق مشابه، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المهندس الزراعي، أشرف علي الجمل، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1977 لسنة 2022. جاء إلقاء القبض على الجمل بسبب كتابته عدة منشورات حول غلاء الأسعار. 

يواجه الجمل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، والترويج لفعل إرهابي، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي.

 

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد عبد العال أبو الدهب، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).

 

أُلقي القبض على أبو الدهب في 10 نوفمبر 2022، ليظهر بعد أربعة أيام أمام النيابة باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية (التظاهر)، والتحريض على جريمة إرهابية (التظاهر)، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. 

 

جددت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 31 يناير، حبس الطبيب بالمركز القومي للبحوث، حامد صديق، لمدة 15 يومًا، على ذمة قضية جديدة أُدرج بها، وهي القضية رقم 2207 لسنة 2021.

قضى صديق أكثر من ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019، وبعد إخلاء سبيله، قررت النيابة إعادة حبسه في القضية الحالية بنفس الاتهامات التي واجهها سابقًا، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفي جلسة 2 فبراير، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا). 

 

واجهت النيابة عرابي بعدة منشورات كتبها على وسائل التواصل الاجتماعي يُبدي فيها أراؤه السياسية، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

 

محاكم الجنايات

 

في جلسة 31 يناير، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس الناشط السياسي شريف الروبي، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 (حصر أمن دولة).

ألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر، بعد إخلاء سبيله بما يقارب الثلاثة أشهر؛ بسبب تعبيره عن معاناة المُخلى سبيلهم في قضايا سياسية. ويواجه نفس الاتهامات التي واجهها سابقًا، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

 

محاكم مجلس الدولة 

 

قررت المحكمة الإدارية، في جلسة 31 يناير، قبول الطعن المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن هاجر إسماعيل حنفي، وإلغاء قرار جامعة القاهرة السلبي بالامتناع عن تعيينها كمعيدة بالجامعة بسبب عدم ورود موافقة أمنية على قرار تعيينها.

 

أقامت حرية الفكر والتعبير دعوى الطعن في يوليو 2021، ضد كلية العلوم بجامعة القاهرة، طعنًا على قرار عميدها بعدم تعيين هاجر كمعيدة بالجامعة، على الرغم من كونها من أوائل الطلبة واستيفائها كل الشروط التي تؤهلها الحصول على المنصب. 

 

كما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، عدم مشروعية الحصول على موافقة أمنية لشغل الوظائف العامة، وأن الجامعة لا يجوز لها مصادرة الحق في التعيين استنادً لرأي الجهات الأمنية.

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.