6 فبراير 2023
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلسة 6 فبراير، إخلاء سبيل خالد محمد محمود، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 1691 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
استدعت قوات الأمن، محمود، للحضور إلى مقر الأمن الوطني بالغردقة؛ بعد كتابته عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ودعوته للنزول إلى تظاهرات 11 نوفمبر.
واجه محمود اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام لغرض إرهابي، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة لغرض إرهابي، والإشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
