مكتب النائب العام
في 5 مارس، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، كوكيل عن عمر هدهود، شقيق الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، بطلب إلى النائب العام، تطالب فيه بفتح التحقيقات مرة أخرى في واقعة وفاة هدهود داخل مستشفى الصحة النفسية بالعباسية. كما طالبت بتحريك الدعوى المدنية المقامة من شقيق هدهود، ضد إدارة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
استندت مذكرة أسباب الطلب بفتح التحقيق مجددًا إلى عدة أسباب منها:
- رفض النيابة العامة، تمكين شقيق هدهود من إبداء أية تعليقات حول أقوال الشهود، كما أقصت فريق دفاعه بشكل متعمد، ورفضت كافة طلبات دفاعه بالاطلاع على أوراق القضية، أو معرفة أية مستجدات تخص سير التحقيقات، كما رفضت طلب تفريغ الكاميرات حول العقار الذي ادعت وزارة الداخلية محاولة هدهود سرقته، وتفريغ الكاميرات في قسمي شرطة قصر النيل والأميرية، وكاميرات أروقة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
- ظل جثمان أيمن هدهود محفوظًا بثلاجة حفظ الموتى لمدة 35 يومًا، وسط إخفاء متعمد من مسؤولي المستشفى، ورفضهم التواصل مع ذويه لتسليم الجثمان بالرغم من معرفة محل إقامته.
- تُلزم المادة (35) من قانون رعاية المريض النفسي على إخطار ذوي المريض في حالة وجود حالة وفاة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، مع إرسال تقرير مفصل يخص حالة المريض المتوفي والفحوصات وطرق العلاج المستخدمة. ورغم ذلك، لم تُبدي النيابة العامة اهتمامًا بالتحقيق في واقعة إخفاء الجثمان لمدة 35 يومًا، وامتناع إدارة المستشفى من إبلاغ أهله بالوفاة، على الرغم من سؤالهم المتكرر، وأعطت المادة (36) من نفس القانون عدة حقوق للمريض المُحتجز، أغفلت النيابة العامة عن التحقيق فيها، وأغفلت أيضًا المحكمة عن القصور الذي شاب شفافية التحقيقات، من تعمد إدارة المستشفى عن إخفاء المعلومات عن ذويه، وحفظ الجثمان في ثلاجة تبريد الجثمان؛ لضياع معالمه، وعدم إيضاح وقت الوفاة.
- في تقرير الصفة التشريحية، رجحت الطبيبة الشرعية أن أسباب الوفاة ترجع إلى حالة قلبية مزمنة ربما عانى منها هدهود في حياته، وتعرض إلى مرض عدوى آخر مما تسبب في تفاقم الحالة وأدى لاحقًا إلى الوفاة، وخلت أوراق التحقيقات في واقعة الوفاة من رأي طبيب متخصص في أمراض القلب واعتمدت النيابة رأي الطبيبة الشرعية، بالرغم من عدم اختصاص الطبيب الشرعي في تحديد ووصف الأمراض العضوية.
- أصدرت النيابة العامة بتاريخ 12 أبريل، بيانًا تفصح فيه عن عدم وجود شبهة جنائية أدت إلى الوفاة، قبل البدء في التحقيقات أو سماع أقوال الأطباء، وقبل ورود التقرير النهائي للصفة التشريحية.
وطالبت حرية الفكر والتعبير، في المذكرة، بقبول طلب إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى واستمرارها، مع تمكين شقيق هدهود بتصوير ملف القضية كاملًا، وتمكينه من إبداء طلباته في القضية، وتشكيل لجنة ثلاثية من خبراء وأطباء شرعيين وأطباء متخصصين في أمراض القلب لفحص تقرير الصفة التشريحية، ومعرفة الأسباب التي أدت للوفاة بشكل تفصيلي.
وفي 8 مارس، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى مكتب النائب العام، حمل رقم 15196 لسنة 2023، بشأن فتح تحقيق حول واقعة إضراب الشاعر جلال البحيري عن الطعام وتوقفه عن تناول أدوية القلب والاكتئاب منذ 5 مارس، كما طالبت بسرعة تلقيه الرعاية الصحية المطلوبة بمستشفى السجن وإخلاء سبيله.
جلال البحيري هو مؤلف أغنية بلحة الناقدة للنظام الحالي، وتتعنت السلطات المصرية في إخلاء سبيله، وبدأ البحيري في إضرابه عن الطعام مع بدئه العام السادس في الحبس، دون ارتكاب جريمة.
نيابة أمن الدولة العليا
وفي جلسة 6 مارس، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس نائب مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجريدة الأخبار، يحيي السيد عثمان، وطالب كلية التمريض بجامعة عين شمس، إسلام رمضان كامل، وعادل أحمد سليمان، ومحمد مصطفى عبد القادر، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
أُلقي القبض على الأربعة متهمين لنشرهم دعوات للتظاهر احتجاجًا على سوء الظروف المعيشية. ويواجه الأربعة اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وتمويل تلك الجماعة، والتحريض على فعل إرهابي، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفعل إرهابي، ونشر أخبار كاذبة، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب فعل إرهابي.
محكمة النقض
حددت محكمة النقض (الدائرة الخامسة) جلسة 25 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الطعن رقم 14376 لسنة 13 قضائية، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن موكا حجازي، ضد الحكم الصادر ضدها بحبسها عامين ووضعها تحت الاختبار القضائي لمدة عام، في القضية رقم 5459 لسنة 2022.
تواجه حجازي اتهامات بممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل أجر مادي، والإعلان عن نفسها بإحدى طرق العلانية بدعوى تتضمن الإغراء لممارسة الفجور، وقضت محكمة جنح الطفل بحبس حجازي لمدة عام عن التهمة الأولى وعامين عن التهمة الثانية، بينما أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل، حكم الحبس عامين، واستبدلت حكم الحبس عن التهمة الأولى بوضعها تحت الاختبار القضائي لمدة عام.
