نيابة أمن الدولة العليا
في 17 مارس، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفي أحمد فايز عبد المجيد، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2070 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
اتُهِم عبد المجيد في القضية لكتابته منشورًا حول إضراب علاء عبد الفتاح داخل السجن، وألقت قوة أمنية القبض عليه من منزله في 9 نوفمبر. واجه عبد المجيد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويلها، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب فعل إرهابي، واستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة الترويج إلى فعل إرهابي والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي.
وفي 22 مارس، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل أحمد نبيل إبراهيم، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
استوقفت قوات الأمن إبراهيم في 11 نوفمبر لتفتشيه في أحد شوارع الدقي، على إثر ازدياد الدعوت إلى تظاهرات 11 نوفمبر. ظهر إبراهيم أمام النيابة بعد 10 أيام من واقعة القبض عليه، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والإشتراك في اتفاق جنائي الهدف منه ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.
محاكم مجلس الدولة
في 14 مارس، أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد نقيب المهن التمثيلية، نيابةً عن أيمن عبد المنعم السيد، طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية بالامتناع عن تسجيل السيد بالنقابة، بالرغم من توافر كل الشروط المطلوبة التي تؤهله للالتحاق بالنقابة، كما أن النقابة امتنعت عن التعليق أو إبداء أية أسباب جراء رفضها. حملت الدعوى رقم 40133 لسنة 77.
في سياق مشابه، أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 19 مارس، دعوى ضد رئيس جامعة حلون، وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة، نيابةً عن سارة أحمد الطاهر، حملت الدعوى رقم 2330 لسنة 70 قضائيًا.
أُقيمت الدعوى ضد قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين الطاهر لعدم ورود موافقة أمنية، وذلك بعد إبلاغ الجامعة للطاهر بترشحيها لمنصب معيدة بالجامعة بعد حصولها على تقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكذلك تجاهلت الجامعة استفسارات الطاهر حول أسباب استبعادها عن الوظيفة.
محاكم الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب)، في جلسة 21 مارس، حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة ثالث قضاياه، القضية رقم 2000 لسنة 2021.
جاء قرار المحكمة بتجديد حبس البحيري على الرغم من دخوله في إضراب عن الطعام وتناول الأدوية منذ يوم 5 مارس، احتاجًا على استمرار حبسه منذ خمسة أعوام دون مبرر.
يواجه البحيري اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
