17 سبتمبر 2023
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الموظف المتقاعد، صلاح السيد القاضي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 1691 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
قضى القاضي 11 شهرًا في الحبس الاحتياطي، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في 17 أكتوبر الماضي ولم يظهر أمام النيابة إلا في 31 أكتوبر، وبعد التحقيقات معه وجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
محكمة الجنايات تُجدد حبس الموظف المتقاعد صلاح القاضي لمدة 45 يومًا
12 يونيو 2023
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب)، في 12 يونيو، تجديد حبس صلاح السيد القاضي، موظف على المعاش، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1691 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الشرطة القبض على القاضي من منزله في 17 أكتوبر، وظهر بعد أسبوعين أمام النيابة لتحقق معه، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
6 مايو 2023
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب)، في 6 مايو، تجديد حبس صلاح السيد القاضي، موظف على المعاش، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1691 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الشرطة القبض على القاضي من منزله في 17 أكتوبر، وظهر بعد أسبوعين أمام النيابة لتحقق معه، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
28 مارس 2023
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة)، في 28 مارس، تجديد حبس صلاح السيد القاضي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1691 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
يُذكر أن القاضي موظف متقاعد على المعاش، وفي 17 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله. ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
