النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (16: 23 أبريل 2023) | تجديد حبس محمد أبو مندور وأحمد عرابي بسبب منشورات فيسبوك ومتهمين آخرين، والقضاء الإداري تحيل طعن حرية الفكر والتعبير ضد جامعة حلوان إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني

تاريخ النشر : الجمعة, 21 أبريل, 2023
Facebook
Twitter

نيابة أمن الدولة العليا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، في 18 أبريل، حبس أحمد مأمون شاكر أبو الروس وعلي عثمان الاحتياطي، لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين في 5 أبريل من استاد القاهرة الدولي، وعُرضِوا أمام النيابة باتهامات ارتكاب أعمال شغب والتعدي على قوات الأمن، وبعد يومين قررت نيابة مدينة نصر إخلاء سبيلهم ولكن القرار لم يُنفذ واحتُجِزوا في مقر النيابة حتى 10 أبريل، حيث عُرضِوا أمام نيابة أمن الدولة باتهامات أخرى شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي.

 

محاكم الجنايات 

جلسات 18 أبريل: 

جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس محمد محمود أبو مندور لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).

تعرض أبو مندور، الذي يبلغ 40 عامًا، للاعتداء البدني بعد القبض عليه على خلفية عدة منشورات سياسية شاركها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

 

وفي سياق مشابه، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).

أُلقي القبض على عرابي أيضًا بسبب كتابته عدة منشورات على الفيسبوك يشارك فيها أراؤه السياسية وتعليقاته على الأوضاع الحالية، ويواجه الآن اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

 

محاكم مجلس الدولة 

وفي 18 أبريل، أحالت محكمة القضاء الإداري طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير الذي اختصمت فيه رئيس جامعة حلوان، وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

يُذكر أن حرية الفكر والتعبير أقامت الطعن، الذي يحمل رقم 2330 لسنة 70 قضائيًا، نيابةً عن إحدى خريجات الجامعة المتفوقات، بعد أن أبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا بوظيفة معيدة، إلا أنها فوجئت لاحقًا باستبعادها عن المنصب وتعيين مرشحين آخرين، لتتجاهل بعدها إدارة الجامعة استفساراتها حول أسباب استبعادها. 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.