نيابة أمن الدولة العليا
في جلسة 20 يونيو، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس اثنين من مشجعي النادي الأهلي، قُبِض عليهما من استاد القاهرة الدولي عقب مباراة للنادي الأهلي، وهما: أحمد شاكر أبو الروس، وعلي عثمان علي، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 805 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
وبعد القبض عليهما من الاستاد في 5 أبريل، وجهت إليهما نيابة مدينة نصر اتهامات بارتكاب أعمال شغب في المدرج والتعدي على قوات الأمن، وقررت إخلاء سبيلهما بعد يومين بضمان مالي، ولكنهما ظلوا محتجزين حتى نُقلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليهما اتهامات مختلفة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة لغرض إرهابي.
محاكم الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى)، في 18 يونيو، حبس مؤلف أغنية “بلحة”، الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).
وخلال الشهر الماضي، صعد البحيري إضرابه الجزئي عن الطعام وتناول أدوية القلب والاكتئاب، الذي بدأه في شهر مارس، إلى إضرابًا كلي عن شرب المياه والسوائل، وتقدمت حرية الفكر والتعبير ببلاغين إلى النائب العام تطالب فيه مراجعة الأسباب التي أدت بالبحيري إلى الإضراب، كما طالبت فيه بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة للبحيري، وإخلاء سبيله بأية ضمانات، وكلا البلاغين تم تجاهلهما.
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، والقضية الثانية أُحيلت أمام محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021، ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
وفي 20 يونيو، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس المحامي الحقوقي، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على الحلو من منزله في 7 نوفمبر الماضي، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر، كما اُحتجِز بغير وجه حق لستة أيام، حتى ظهر أمام النيابة، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
جلسات 21 يونيو:
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) حبس الأستاذ المساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
الجدير بالذكر أن التهامي قد بدأ في إضراب كلي عن الطعام خلال الشهر المنصرم؛ احتجاجًا على استمرار حبسه الاحتياطي لمدة ثلاث سنوات دون ارتكاب جريمة، وتقدمت حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى مكتب النائب العام، حمل رقم 32276 لسنة 2023؛ لفتح تحقيق عاجل في واقعة إضرابه عن الطعام، وإيداعه مستشفى السجن وتقديم الرعاية الصحية له، وإخلاء سبيله بأي ضمان.
أُلقى القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 17 يومًا، إلى أن عُرِض على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس أحمد حسنين محمد موسى، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1475 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).
يُكمل موسى عامه الرابع في الحبس الاحتياطي خلال عدة أشهر، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في أكتوبر 2019، واحتُجِز بشكل غير قانوني لمدة شهرين قبل عرضه على النيابة، وبعد التحقيقات وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 24 يونيو، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس صانعي المحتوى، أحمد طارق حسنين، وبسمة حجازي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
يكمل صانعو المحتوى الشهيرين باسم “شيكولاتة” و”وردة” شهرهما السادس في الحبس الاحتياطي على خلفية فيديو فكاهي شاركا فيه، ويدور محتوى الفيديو حول شخص محبوس بسبب جداله مع شخص ذي سلطة، وأُلقي القبض أيضًا على جميع من شارك بالفيديو، ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.
