محاكم الجنايات
جلسات 17 يوليو:
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس محمد أبو مندور، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو مندور في 10 نوفمبر، وظل محتجزًا دون وجه حق لأسبوعين تعرض خلالهما للتعذيب الجسدي بالصعق بالكهرباء وتكبيل يديه خلفه، وكان ذلك بسبب مشاركته لبعض المنشورات السياسية.
يواجه أبو مندور اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس حامد صديق لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
تجاوز صديق عامه الثالث في الحبس الاحتياطي ويُكمل العام الرابع خلال عدة أشهر. ألقت قوات الأمن القبض على صديق من منزله في سبتمبر 2019، ووجهت إليه سُلطات التحقيقات اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
جلسات 22 يوليو:
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس أحمد عبد المجيد عرابي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن الدولة العليا).
أُلقي القبض على عرابي من منزله في 6 نوفمبر 2022، بعد كتابته عدة منشورات عبر الفيسبوك يتناول فيها آراؤه السياسية والاقتصادية. ويواجه عرابي اتهامات متعددة وهي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي لغرض ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
كما جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).
أُلقي القبض على البحيري في 3 مارس 2018، وأُدرج في قضيتين، الأولى هي القضية رقم 480 لسنة 2018، وأُخلى سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019. بينما أُحيلت القضية الثانية إلى محكمة عسكرية، والتي أمرت بحبسه ثلاثة أعوام، أنهاها البحيري في 31 يوليو 2021.
ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ إجراءات إطلاق سراح البحيري، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني. ثم حققت معه نيابة أمن الدولة العليا في قضية ثالثة، وهي القضية التي لا يزال محبوسًا احتياطيًا على ذمتها حتى الآن، وباتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.
وفي سياق متصل، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس مشجع نادي الزمالك، محمد عبد اللطيف، الشهير بـ”أجوجو عمار”، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن دولة عليا).
يُذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على عبد اللطيف من محل عمله بمنطقة الفجالة بالقاهرة، وبعد أسبوعين من الاحتجاز غير القانوني، ظهر عبد اللطيف أمام النيابة كمتهمًا في القضية الحالية. باتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية (ألتراس وايت نايتس)، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.
وأيضًا، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس محمد رأفت نصر طه، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1977 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على نصر في 2 نوفمبر، واختفى قسريًا لخمسة أيام حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وفي سياق مشابه، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس محمد محمود عامر عبد العزيز، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1984 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على عبد العزيز في 15 أكتوبر 2021 من منزله، واختفى قسريًا لمدة شهر ونصف، قبل عرضه أمام سلطات التحقيقات على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأخيرًا، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة) حبس محمد عبد العال أبو الدهب، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2094 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
ألثت قوات الأمن القبض على أبو الدهب في 10 نوفمبر، ولم يظهر أمام النيابة إلا بعد خمسة أيام، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية (التظاهر)، والتحريض على جريمة إرهابية (التظاهر)، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
