محاكم الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى)، في 5 أغسطس، حبس صانعي المحتوى أحمد طارق وبسمة حجازي، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
يكمل صانعي المحتوى الشهيرين بـ”وردة” و”شيكولاتة” شهرهما السابع في الحبس الاحتياطي خلال أيام، هم وجميع من شاركوا في الفيديو الفكاهي الذي كان سببًا في القبض عليهم في 25 يناير الماضي، ويدور محتوى الفيديو بشكل ساخر حول شخص محبوس بسبب جداله مع شخص ذي سلطة. يواجه صانعي المحتوى اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.
وفي جلسة اليوم التالي، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس الأكاديمي أحمد التهامي، لمدة 45 يومًا إضافيًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا). بالرغم من تجاوز التهامي ثلاثة أعوام في الحبس الاحتياطي.
أُلقى القبض على التهامي، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 17 يومًا، إلى أن عُرِض على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نيابة أمن الدولة العليا
وبعد أكثر من ثلاثة أعوام في الحبس الاحتياطي، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل أحمد حسنين محمد موسى، بضمان محل إقامته، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1475 لسنة 2019 (حصر أمن دولة).
ألقت قوات الأمن القبض على موسى في أكتوبر 2019، وتعرض للاختفاء القسري لمدة قاربت الشهرين، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
مجالس تأديب الجامعات
وفي 8 أغسطس، قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان تأجيل جلسة تأديب منار الطنطاوي، إلى 15 أغسطس المقبل؛ لتمسك الدفاع بإحضار صورة من موافقة الدكتور هيثم الزمر على إجازة للعاملين بمعمل المعهد، كدليل على التعسف ضد الطنطاوي، حيث لم تتخذ إدارة المعهد أية إجراءات ضد الزمر، مثل ما حدث مع الطنطاوي.
أُحيلت الطنطاوي إلى المجلس التأديبي في 12 أبريل من العام الحالي، بعد إمضاء إجازات لأمين المعمل، والذي يعمل تحت إشرافها بالقسم، وتقدم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، بمذكرةً ضد الطنطاوي يتهمها فيها بانتحال صفة رئيس القسم وتوقيع إجازات للعاملين في القسم من دون وجه حق.
إحالة الطنطاوي إلى المجلس التأديبي يشكل نوع من التعسف الممارس ضدها، والمستمر منذ أكثر من عامين، بعد صراعات بين الطنطاوي ومدير المعهد العالي للتكنولوجيا حول أحقية الطنطاوي في العودة إلى منصبها الرسمي والقانوني كرئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، بعد اعتذارها عنه بشكل مؤقت بسبب وعكة صحية مرت بها، ليرفض بعدها مدير المعهد طلبها في استعادة منصبها، لأسباب سياسية؛ كونها زوجة الصحفي السجين السابق هشام جعفر، وهو الصراع الذي حسمته محكمة القضاء الإداري لصالح الطنطاوي، حيث قضت العام الماضي بأحقية الطنطاوي في العودة إلى منصبها.
