27 مارس 2024
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، لجلسة 12 مايو لعدم حضور شاهد الإثبات. كانت القضية قد تم حجزها لجلسة 27 مارس، قبل أن تؤجل مرة أخرى لنفس السبب.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
٢٢ يناير ٢٠٢٤: جنايات القاهرة تحجز قضية الصحفي حسن القباني، المتهم فيها بسبب تشابه الأسماء، لجلسة ٢٧ مارس، لعدم حضور شاهد الاثبات
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، لجلسة ٢٧ مارس، لعدم حضور شاهد الاثبات.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
ودفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام المحكمة ببراءة القباني بالدفوع التالية:
أولًا: الدفع بالخطأ في شخص المتهم، فبالرجوع إلى محاضر التحريات نجد اختلافًا في الاسم الرباعي والمهنة وتاريخ الميلاد للمتهم المذكور في قرار الاتهام وأمر الإحالة، حيث جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن المتهم الحقيقي يُدعى حسن حسني حسن، مواليد 15 سبتمبر 1976، وحاصل على بكالوريوس زراعة، أما حسن القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، فاسمه الرباعي حسن محمود رجب القباني، مواليد 27 يوليو 1983 ويعمل كصحفي.
ثانيًا: الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم اتباعها التحري القانوني الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه في المحاكمة الجنائية؛ وذلك لاختلاف المتهم الحقيقي عن المتهم الماثل أمام المحكمة.
ثالثًا ورابعًا: الدفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وجريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، لعدم وجود أدلة مادية تكتمل بها أركان الجريمة.
خامسًا: الدفع بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي لمباني وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية ومرافق ومؤسسات عامة.
سادسًا: انتفاء صلة القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، بالوقائع المنسوبة إليه.
28 أغسطس 2023
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة” رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل القباني لحين جلسة النطق بالحكم. وحضر الجلسة بجانب محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محامي ممثل عن نقابة الصحفيين، ومحمود كامل، وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
ودفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمام المحكمة ببراءة القباني بالدفوع التالية:
أولًا: الدفع بالخطأ في شخص المتهم، فبالرجوع إلى محاضر التحريات نجد اختلافًا في الاسم الرباعي والمهنة وتاريخ الميلاد للمتهم المذكور في قرار الاتهام وأمر الإحالة، حيث جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن المتهم الحقيقي يُدعى حسن حسني حسن، مواليد 15 سبتمبر 1976، وحاصل على بكالوريوس زراعة، أما حسن القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، فاسمه الرباعي حسن محمود رجب القباني، مواليد 27 يوليو 1983 ويعمل كصحفي.
ثانيًا: الدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لمخالفتها الحقيقة والواقع وعدم اتباعها التحري القانوني الصحيح الذي يمكن الاعتماد عليه في المحاكمة الجنائية؛ وذلك لاختلاف المتهم الحقيقي عن المتهم الماثل أمام المحكمة.
ثالثًا ورابعًا: الدفع بانتفاء أركان جريمتي الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وجريمة نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، لعدم وجود أدلة مادية تكتمل بها أركان الجريمة.
خامسًا: الدفع بانتفاء أركان جريمتي الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، والتخريب العمدي لمباني وممتلكات عامة مخصصة لمصالح حكومية ومرافق ومؤسسات عامة.
سادسًا: انتفاء صلة القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، بالوقائع المنسوبة إليه.
