محاكم الجنايات
جلسات 27 أغسطس:
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس حامد صديق الاحتياطي، المستمر منذ أربعة أعوام، لمدة 45 يومًا إضافيًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2207 لسنة 2021 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
يُكمل صديق عامه الرابع في الحبس خلال أيام، قضى منها ثلاثة أعوام في القضية الأولى، واتهمته نيابة أمن الدولة العليا في القضية الحالية أثناء تواجده في السجن، كما وجهت إليه نفس الاتهامات التي واجهها سابقًا وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.
كما جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى) حبس محمد أبو مندور، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2216 لسنة 2022 (حصر أمن دولة عليا).
أُلقي القبض على أبو مندور، 40 عامًا، في 10 نوفمبر، كما اُحتجِز بشكل غير قانوني لمدة قاربت الأسبوعين تعرض خلالها للتعذيب الجسدي بالصعق بالكهرباء وتكبيل يديه خلف ظهره؛ وذلك على خلفية كتابته بعض المنشورات يشارك فيها آراؤه السياسية تضمنت دعوة إلى المشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر. يواجه أبو مندور اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام ومصالح المواطنين، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
جلسات 28 أغسطس:
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) حبس اثنين من مشجعيّ فريق النادي الأهلي لكرة القدم، أحمد شاكر أبو الروس، وعلي عثمان علي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على أبو الروس وعثمان عقب مباراة للنادي الأهلي، في 5 أبريل، واحتُجزا في قسم شرطة مدينة نصر لمدة يومين، بعد اتهامهما بارتكاب أعمال شغب والتعدي على قوات الأمن. بعدها صدر قرار بإخلاء سبيلهما، ولكنهما ظلا محتجزين حتى يوم 10 أبريل، وعُرضِوا أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت إليهما اتهامات مختلفة، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب أحد جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة لغرض إرهابي.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) حجز القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”غرفة عمليات رابعة” والتي تحمل رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني، للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل القباني لحين جلسة النطق بالحكم.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
ودفع محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببراءة القباني أمام المحكمة من خلال عدة دفوع أهمها: الخطأ في شخص المتهم، فبالرجوع إلى محاضر التحريات نجد اختلافًا في الاسم الرباعي والمهنة وتاريخ الميلاد للمتهم المذكور في قرار الاتهام وأمر الإحالة، حيث جاء في محضر تحريات الأمن الوطني أن المتهم الحقيقي يُدعى حسن حسني حسن، مواليد 15 سبتمبر 1976، وحاصل على بكالوريوس زراعة، أما حسن القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، فاسمه الرباعي حسن محمود رجب القباني، مواليد 27 يوليو 1983 ويعمل كصحفي، وبالتالي انتفاء صلة القباني، المتهم الماثل أمام المحاكمة، بالوقائع المنسوبة إليه.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في 28 أغسطس، حبس اثنين من مشجعي نادي الزمالك، وهما أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين في 3 مايو من منطقة وسط البلد بالقاهرة، وبعد 8 أيام، ظهرا أمام النيابة التي وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية (ألترس أهلاوي)، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
وفي 30 أغسطس، جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس جمال زيادة، والد الصحفي أحمد جمال زيادة، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوة أمنية ترتدي زيًا مدنيًا القبض على زيادة من قرية ناهيا بمحافظة الجيزة، في 22 أغسطس، وظهر في اليوم التالي أمام النيابة التي واجهته باتهامات منها، الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. ورغم الاتهامات الموجهة إليه، لم تواجه النيابة زيادة بأية منشورات تثبت تهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تخلو صفحته الشخصية من أي منشورات سياسية، ولا تنشر إلا مواد ترويجية لعمله كمدير ورشة ملابس.
