المحكمة الاقتصادية
قضت المحكمة الاقتصادية، في 16 سبتمبر، بحبس هشام قاسم 3 شهور وتغرمه بمبلغ عشرين ألف جنيه، وتعويض مدني مؤقت عشرة آلاف جنيه عن تهمة سب وقذف وتعمد إزعاج كمال أبو عيطة، و3 شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة إهانة موظف عام، وبالبراءة في تهمة إزعاج موظف عام، في القضية رقم 2121 لسنة 2023 جنح مالية. كما حددت المحكمة جلسة 7 أكتوبر لنظر الاستئناف المُقدم من دفاع قاسم على الحكم الصادر بحقه.
جاء هذا الحكم على خلفية بلاغين، الأول قدمه ضده وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، يتهمه فيها بسبه وقذفه في منشورات على حسابه بموقع فيسبوك، والثاني من ضباط وأفراد شرطة قسم السيدة زينب، حيث اتهموه بسبهم وقذفهم أثناء احتجازه للتحقيق معه في البلاغ الأول.
يواجه قاسم اتهامات بسب وقذف وتعمد إزعاج وزير القوى العاملة السابق كمال أبو عيطة، وسب وقذف موظف عام وتعمد إزعاجه (ضباط وأمناء شرطة قسم السيدة زينب).
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في 11 سبتمبر، حبس اثنين من مشجعي نادي الزمالك، أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، أمير ورياض في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربعة أشهر بعد إلقاء القبض عليهما في 3 مايو من منطقة وسط البلد بالقاهرة، ويواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية (ألترس أهلاوي)، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
جلسات 13 سبتمبر:
جددت نيابة أمن الدولة العليا، للمرة الثالثة، حبس والد الصحفي أحمد جمال زيادة، لمدة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، ألقت قوة أمنية بلبس مدني القبض على زيادة في 22 أغسطس، وجرت التحقيقات معه حول ابنه وعمله الصحفي.
ووجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. ورغم الاتهامات الموجهة له، لم تواجه النيابة زيادة بأية منشورات تثبت تهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تخلو صفحته الشخصية من أي منشورات سياسية، ولا تنشر إلا مواد ترويجية لعمله كمدير ورشة ملابس.
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس المجند شريف أحمد إبراهيم لمدة 15 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا)، التي أُدرج فيها إبراهيم بعد مساعدته أمين شرطة في تصوير ونشر فيديو على تيك توك لسب وزارة الداخلية، وأُلقي القبض أيضًا على أمين الشرطة وأُدرِج في نفس القضية.
يواجه إبراهيم اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الطالب أيمن عبد الحليم الدردير، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
أُلقي القبض على الدردير في 22 مايو من محطة مترو سراي القبة، بعد أن استوقفته قوات الشرطة وفتشت هاتفه المحمول، وهو يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الانترنت لارتكاب جريمة.
وبعد أربع سنوات في الحبس الاحتياطي، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل محمد ممدوح عبد الحليم، بضمان محل إقامته، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الأمن القبض على عبد الحليم في نوفمبر 2019 على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وفي 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة الجنايات استبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية، ولكن القرار لم ينفذ وتم ضمه في القضية الثانية بنفس اتهامات القضية الأولى، وهي الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
محاكم مجلس الدولة
جلسات 10 سبتمبر:
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) إرجاء جلسة نظر الدعوى القضائية رقم 61465 لسنة 77 قضائيًا، التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن موكلتها، غادة إيهاب عبد الرحمن، ضد نقابة المهن التمثيلية، إلى جلسة 14 يناير؛ للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة برأيها القانوني في الدعوى.
أقامت حرية الفكر والتعبير الدعوى طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي، بالامتناع عن قيد غادة بالنقابة، كما امتنعت عن استلام الطلب أو السير في إجراءاته دون إبداء أسباب لهذا الرفض، واستندت عريضة الدعوى إلى عدة أسباب منها، مخالفة القرار الطعين للدستور والقانون، لا سيما المادة 77 من الدستور المصري، وإساءة استخدام السلطة وعدم مشروعية القرار لانتفاء ركن السبب.
أيضًا، قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) إرجاء جلسة نظر ثلاث دعاوى أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عاملين بالمهن التمثيلية، وهم شيرين فتحي حسنين، وعمرو عبد الحليم، وأحمد شعيب عبد الله، إلى جلسة 14 يناير. حملت الدعاوى أرقام 7551، و7553، و7556، لسنة 77 قضائيًا.
أُقيمت الدعاوى ضد رئيس نقابة المهن التمثيلية بصفته؛ طعنًا على قرار نقابة المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن قيدهم بالنقابة، على الرغم من استيفائهم كافة الشروط التي تؤهلهم للحصول على عضوية النقابة، وكذلك امتناع النقابة عن استلام الطلبات أو توضيح أي أسباب تتعلق بالرفض.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد رئيس جامعة حلوان، وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة، الذي أُقيم نيابةً عن موكلة المؤسسة طعنًا على قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيينها لعدم ورود موافقة أمنية، إلى جلسة 21 سبتمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، المحكمة، بقبول طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير وإلزام جامعة حلوان بالمصروفات الإدارية، كما أضافت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
أقامت حرية الفكر والتعبير دعوى الطعن، التي تحمل رقم 2330 لسنة 70 قضائيًا، نيابةً عن إحدى خريجات الجامعة المتفوقات، بعد أن أبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا بوظيفة معيدة، إلا أنها فوجئت لاحقًا باستبعادها عن المنصب وتعيين مرشحين آخرين، لتتجاهل بعدها إدارة الجامعة استفساراتها حول أسباب استبعادها، معللة هذا الاستبعاد بعدم ورود موافقة من جهات الأمن.
