نيابة أمن الدولة العليا
في 17 سبتمبر، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الموظف المتقاعد، صلاح السيد القاضي بعد 11 شهرًا من الحبس الاحتياطي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 1691 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).
ألقت قوات الشرطة القبض على القاضي من منزله في 17 أكتوبر، وظهر بعد أسبوعين أمام النيابة لتحقق معه، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لفعل إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
جددت نيابة أمن الدولة العليا، في 18 سبتمبر، حبس محمد إبراهيم عبده لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، استهداف عبده أمنيًا يرجع إلى نشره مقاطع عبر موقع تيك توك ينتقد فيها سياسات الرئيس الحالي للبلاد.
أُلقي القبض على عبده، 31 عامًا، في 21 أغسطس من منزله بالمنوفية، وظهر أمام النيابة بعد أسبوع من القبض عليه. كما وجهت إليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على شبكة الإنترنت لارتكاب جريمة.
كما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل والد الصحفي أحمد جمال زيادة بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 2064 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا)، في جلسة 19 سبتمبر.
ألقت قوة أمنية بلبس مدني القبض على زيادة في 22 أغسطس، بعد سؤاله عن عن ابنه وعمله الصحفي، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة. ورغم الاتهامات الموجهة، لم تواجه النيابة زيادة بأية منشورات تثبت تهمة نشر أخبار كاذبة، حيث تخلو صفحته الشخصية من أي منشورات سياسية، ولا تنشر إلا مواد ترويجية لعمله كمدير ورشة ملابس.
محاكم الجنايات
في جلسة 16 سبتمبر، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) حبس صانعي المحتوى أحمد طارق وبسمة حجازي، لمدة 45 يومًا إضافيًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 184 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).
ألقت قوات الأمن القبض على صانعي المحتوى في 25 يناير، عقب انتشار فيديو فكاهي شاركا فيه مع مجموعة أخرى من صُنَّاع المحتوى، والذين أُلقى القبض عليهم أيضًا، ويدور محتوى الفيديو حول شخص بداخل السجن لتطاوله على أحد الأشخاص ذوي السلطة، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار الكاذبة.
رغم تجاوزه 3 أعوام في الحبس الاحتياطي، جددت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى) بجلسة 17 سبتمبر، حبس الأستاذ المساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
أُلقى القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة 17 يومًا، إلى أن عُرِض على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية ادعاءات بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي.
المحكمة الاقتصادية
حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 7 أكتوبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الصحفي والمعارض السياسي، هشام قاسم، على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية بحبسه 3 أشهر عن تهمة سب وقذف وتعمد إزعاج كمال أبو عيطة، و3 أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة إهانة موظف عام، في القضية رقم 2121 لسنة 2023 (جنح مالية).
كانت النيابة العامة استدعت قاسم لتحقق معه بناءً على بلاغ تقدم به وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، ضد قاسم يتهمه فيها بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل سبًا وقذفًا لشخصه، وحققت نيابة السيدة زينب مع قاسم في البلاغ المُقدم ضده، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، رفض قاسم دفعها مؤكدًا على أنه لم يرتكب أية مخالفة تستوجب دفع كفالة، وعقب ذلك نشر قاسم على الفيسبوك هجومًا على الرئيس السيسي وأجهزة الدولة المختلفة وأعلن رفضه دفع الكفالة. وقدم بعدها أفرادًا من مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغ ضد قاسم يتهمونه فيه بالسب والقذف والاعتداء على موظف عام، بعد ادعائهم أن قاسم سبَّ أحد الضباط واثنين من أمناء الشرطة.
