جلسات 26 مايو 2024
وصل محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت” إلى منزله الأحد 26 مايو 2024، وذلك بعد نحو شهر من قرار المحكمة إخلاء سبيله، واحتجازه دون وجه حق بقسم شرطة الخانكة.
يذكر أن محكمة الجنايات قررت في جلسة 23 أبريل 2024 تأجيل نظر قضية محمود لجلسة 26 يونيو 2024 مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
تم سداد الضمان المالي في اليوم التالي للقرار، لكن محمود نقل إلى أكثر من قسم شرطة، كان آخرها قسم الخانكة، قبل أن يختفي في مكان غير معلوم، وينكر القسم وجوده.
قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين، وتعاد هذه المحاكمة حاليًا.
وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قبضت قوات شرطة المرج عليه آنذاك وكان يبلغ من العمر 17 عامًا، وحُرِّرمحضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات. وأُخليَ سبيله في مارس 2016.
نيابة أمن الدولة
جددت نيابة أمن الدولة حبس الطالب زياد محمد أحمد البسيوني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب مشاركته في كتابة بيان باسم مجموعة “طلاب من أجل فلسطين” يطالب بتسهيل انضمام الطلبة الفلسطينيين في مصر لمقاعد الدراسة وإعفائهم من المصروفات.
قبض على البسيوني من منزله فجر يوم 9 مايو، ورُحَّل إلى مكان مجهول، وحُققَ معه في 16 مايو بشأن النشاط السياسي لعائلته، بالإضافة لنشاطه الطلابي.
كان البسيوني قد حضر في 30 أبريل اجتماعًا مع طلاب آخرين ناقشوا فيه الوضع في فلسطين، وبحثوا إمكانية إنشاء كيان طلابي مؤيد للقضية الفلسطينية في كل الجامعات المصرية، واختاروا “طلاب من أجل فلسطين” اسمًا لذاك الكيان، وأصدرت المجموعة أيضًا بيانًا طالبت فيه وزارة التعليم العالي بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
يبلغ البسيوني 20 عاما، وهو طالب في معهد التمثيل.
جلسات 27 مايو 2024
محكمة الاستئناف
ألقت قوات الأمن القبض على المرشح الرئاسي السابق أحمد محمد رمضان الطنطاوى، بعد أن قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف المقدم من الطنطاوي و 22 من أعضاء حملته الانتخابية، وتأييد الحكم السابق بحبسهم لمدة عام، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية التوكيلات الشعبية.
كانت محكمة جنح المطرية قد قضت في 6 فبراير 2024 بحبس أحمد محمد رمضان الطنطاوى، ومدير حملته الرئاسية محمد موسى أبو الديار لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، وعلى 21 من المتهمين الآخرين في القضية بالحبس سنة مع الشغل، كما حكمت بحرمان أحمد الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لفترة 5 سنوات.
ووجهت المحكمة إلى الطنطاوي ومدير حملته تهم الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والإمداد للأحد وعشرين متهم الآخرين بإحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم 4) وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة، كما وجهت المحكمة إلى المتهمين الباقين تهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية (نموذج رقم 4) دون ترخيص، وكان الأحد والعشرون متهمًا، والتالية أسماؤهم، قد أحيلوا إلى النيابة بعد القبض عليهم خلال شهر أكتوبر بتهمة مشاركة جماعة إرهابية وتداول أوراق انتخابية، في القضية رقم 2255 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة).
محكمة الجنايات
جددت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أحمد التهامي، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 649 لسنة 2020 (حصر أمن الدولة العليا).
ألقى القبض على التهامي في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقرٍ للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يومًا، وركزت تحقيقات النيابة معه على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، رغم نفي التهامي هذا الأمر أمام النيابة، مؤكدا أن استهدافه الأمني سببه أبحاثه الأكاديمية عن ثورات الربيع العربي، ووجهت النيابة إلى التهامي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة متهمين اثنين في 27 مايو، وهما:
-محمد طه عبد الموجود طه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
قبض على طه في 10 مارس 2024 أثناء عودته من عمل خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.
وعُرض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 11 مارس 2024 وحُقق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
-محمود ناصر علي سليمان، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1410 لسنة 2024، حصر أمن الدولة العليا.
قُبض على سليمان في 1 مايو 2024 من أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، وظل محتجزًا دون وجه حق حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 4 مايو 2024.
وجّهت له النيابة تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
ولم يواجه سليمان بأي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنشره تلك الأخبار.
