أقامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم العالي لصالح الطالب \”أسامة أحمد\” طالب بكلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة القاهرة ، طعناً على قرار وزير التعليم العالي بفتح باب الترشح للانتخابات الطلابية خلال الأيام القليلة المقبلة ، وقد حملت الدعوى رقم 30941 لسنة 66 ق .
وجاء في أسباب الطعن الذي تقدمت به المؤسسة على القرار سالف البيان، أنه وفقاً لقرار وزير التعليم العالي سوف تتم الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة الطلابية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 وهى اللائحة المجافية للحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الطلاب داخل جامعاتهم ، حيث تضع شروطاً تصعب على الطلاب ترشيح أنفسهم ، فضلاً عما تفرضه من تدخلات في شئون الاتحادات الطلابية من قبل إدارة الجامعة ، وما تفرضه من عوائق أمام حرية الطلاب في التعبير عن آرائهم وحقهم في تنظيم أنفسهم .
وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنه قد أثير جدلاً داخل الأوساط الجامعية خلال الأسابيع الماضية حول اعتزام وزير التعليم العالي التقدم بمقترح تعديل تشريعي على اللائحة الطلابية الحالية لمجلس الشعب ، وذلك بعد تصاعد المطالبات الطلابية بتعديلها ، لما تمثله من عداء شديد لحقوق الطلاب وحرياتهم ، إلا أن الوزير قد فاجأ الجميع بقرار فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات وفقاً للائحة القديمة ، وهو ما أثار غضب الطلاب في العديد من الجامعات التي إشتعلت بالمظاهرات والاعتصامات احتجاجاً على هذا القرار .
وأكدت المؤسسة على أن وزير التعليم العالي يجب عليه الاستجابة لمطالب الطلاب بتعديل اللائحة الطلابية كي تراعي حقوقهم وحرياتهم في التعبير عن الرأي والتنظيم وإدارة شئونهم الخاصة ، ليس ذلك فقط ، بل يجب صياغة اللائحة الجديدة بعد نقاشات طويلة ومعمقة مع طلاب الجامعات بجميع تياراتهم وفصائلهم دون إستثناء أحد ، حتى لا تتكرر سياسات عهد ما قبل الثورة عندما كانت اللائحة تصدر بقرار فوقي دون أدنى إعتبار للطلاب أنفسهم أو في أفضل الحالات بمشاركة طلاب الحزب الوطنى .
أخيراً تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير وزير التعليم العالى بتعليق قراره بإجراء الانتخابات الطلابية وفقاً للائحة القديمة إلى حين الفصل في الدعوى ، كما تدعو المؤسسة كافة جهات المجتمع المدني والإعلام بوضع قضية طلاب مصر محل اهتمامهم ، وترحب بكل من يريد التضامن والإنضمام إلى الطلاب في دعواهم .
