وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد نظرت منذ قليل الدعوى رقم9252لسنة 67 المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، ضد رئيس الجمهورية لوقف تنفيد الإعلان الدستوري الصادر منه بتاريخ 21نوفمبر بعدما تم تأجيلها من جلسة الأمس لاتخاذ المحامين المتدخلين هجوميا إجراءات رد هيئة المحكمة عن نظر الدعوى