• Home
  • >
  • >
  • القضاء الإداري ينظر عدد من الدعاوى المطالبة بإغلاق قنوات فضائية ومواقع، وحرية الفكر والتعبير تتدخل للمطالبة برفض هذه الدعاوى .

القضاء الإداري ينظر عدد من الدعاوى المطالبة بإغلاق قنوات فضائية ومواقع، وحرية الفكر والتعبير تتدخل للمطالبة برفض هذه الدعاوى .

تاريخ النشر : السبت, 9 مارس, 2013
آخر تحديث : الأربعاء, 25 سبتمبر, 2013
Facebook
Twitter

1536262013727950[1]

تنظر اليوم محكمة القضاء الاداري ( الدائرة السابعة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ) عدد من الدعاوى المطالبة باغلاق عدد من القنوات الفضائية مثل الدعوي رقم 20100لسنة 67ق والمدعي فيها الشيخ يوسف البدري ضد قناة اون تي في وقناة سي بي سي وقناة النهارة وقناة دريم وقناة ام بي سي مصر وقناة القاهرة والناس بدعوى أن عدد من مقدمي البرامج بهذه القنوات مثل باسم يوسف ولميس الحديدي ووائل الابراشي وهاني رمزي قد تجاوزوا حدود النقد المباح واستغلوا حرية الرأي والتعبير استغلال سيء، وطلب المدعي وقف نشاط هذه البرامج ووقف البث عنها ومنع ظهور أي من الاشخاص المذكورين بهذه القنوات

 

كما تنظر ذات الدائرة الدعوى رقم 16461لسنة67 ق لوقف بث قناة اليوم الفضائية التابعة لشركة أوربت والتي يطالب المدعين فيها بوقف بث القناة لعرضها لبرنامج يقوم فيه المذيع عمرو اديب باستخدام ألفاظ خادشة للحياء وألفاظ خارجة عن القيم والمباديء المصرية الاصيلة على حد قولهم. كما تنظر الدعوى رقم 56721 لسنة 63 ق المقامة من أحد المحامين والتي يطلب فيها ايقاف بث القنوات السلفية بزعم أن هذه القنوات تروج للفكر الجهادي والتحدث في الدين دون العلم به, وكانت هذه الدعوى قد أحيلت لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وقد تم تحديد جلسة لها بعد الانتهاء من كتابة التقرير والذي انتهت فيه الهيئة إلى عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري

 

أيضاً تنظر المحكمة الدعوي رقم 17258 لسنة 67 التي يطالب فيها المدعي بسحب ترخيص قناة سي بي سي وذلك للمخالفات التي ارتكبتها القناة أثناء عرض برنامج \”البرنامج\” الذي يقدمه باسم يوسف ووقف أي قناة أخرى تعرضه بزعم \” استهزاءه برئيس الجمهورية \” و الدعوى رقم 60155 لسنة 66ق المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية \” آفاق سيستمز \” والتي يطالب فيها المدعين باغلاق موقع ومحرك البحث \” جوجل \” بمصر ، فيما تصدر المحكمة حكمها في الإشكال المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الحكم بحجب موقع \” يوتيوب \”

 

جدير بالذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في إطار دعمها لحرية الإعلام والحريات الرقمية قد تدخلت في جميع الدعاوى سالفة البيان بوصفها منظمة حقوقية متخصصة في العمل على تعزيز احترام وحماية حرية التعبير ، وقد طلبت من المحكمة رفض جميع هذه الدعاوى لمنافتها لمبدأ التنوع في المحتوى الإعلامي، وانطوائها على فرض وصاية على جمهور المستخدمين لهذه القنوات والمواقع.

 

للإشتراك في نشرة مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهرية

برجاء ترك بريدك الالكتروني أدناه.