رحيل وزير الإعلام على رأس مطالب العاملين بماسبيرو

نظم عدد من العاملين بإتحاد الإذاعة والتلفزيون وقفة إحتجاجية الأحد الماضي أمام مبنى ماسبير بكورنيش النيل للمطالبة بإقالة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود وعدد من قيادات الإتحاد -التي وصفها المشاركون في الوقفة- ب\”الفاسدة\” على خلفية العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تمت بعلم هذه القيادات، فيما تعهد المنظمون للوقفة بفضحها قريباً من خلال بلاغات رسمية ستقدم للنائب العام.

المشاركون بالوقفة الإحتجاجية أشاروا في شهاداتهم المسجلة بأن تدخلات وزير الإعلام \”غير المهنية\” – على حد تعبيرهم- في ترسيم السياسة التحريرية لعدد كبير من برامج التليفزيون المصري قد أضرت بشكل بالغ بمصداقية التليفزيون المصري وأعادته مرة أخرى بوقاً للسلطة الحاكمة.

في نفس السياق، أكد المشاركون بالوقفة على ضرورة محاسبة وزير الإعلام على تصريحاته \”المنفلتة\” تجاه عدد من الإعلاميين، وهي التصريحات التي إعتبرها المنظمون للوقفة بمثابة تأكيد على غياب المهنية والكفاءة لدى القيادات الحالية لإتحاد الإذاعة والتليفزيون اللذين يبذلون جهوداً حثيثة منذ تعيين صلاح عبد المقصود وزيراً للإعلام في إتجاه \”أخونته\” والإستحواذ على دوائر صنع القرار بداخله بدون الوضع في الإعتبار ملائمة سيل التعيينات الإخوانية هذه لقواعد المهنية والكفاءة الوظيفية، على حد تعبير المشاركين بالوقفة.

الجدير بالذكر، أن المنظمين للوقفة الإحتجاجية كانوا قد وزعوا بياناً يتضمن مجموعة من أبرز المطالب الرئيسية التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الوضع المتردي مادياً وإدارياً داخل قطاع إتحاد الإذاعة والتليفزيون، كان على رأس هذه المطالب سحب لائحة الأجور والمرتبات الجديدة المعروفة ب\”لائحة ثروت مكي\” التي جرى تفعيلها بدون الرجوع للعاملين داخل الإتحاد وهي اللائحة التي خفضت أجور معظم العاملين بالإتحاد بنسبة 70%، وكذا البدء بإجراءات تفعيل وتشكيل المجلس الوطني للإعلام كما نص الدستور وذلك لإنهاء سطوة وزارة الإعلام إدارياً ومالياً على إتحاد الإذاعة والتليفزيون.