الإدارية العليا تؤجل النظر في استشكالات تنفيذ أحكام جامعة النيل ومدينة «زويل» إلى 13 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في دعاوى استشكالات التنفيذ الخاصة بجامعة النيل ومدينة «زويل» إلى جلسة 13 أكتوبر 2013 لاستكمال إجراءات الإعلان.

كانت المحكمة تنظر دعاوى استشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الدعوى الأولى برقم 29071 لسنة 59 ق، المقامة من جامعة النيل ضد مدينة «زويل» ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، للمطالبة بالاستمرار في التنفيذ. والدعوى رقم 37312 لسنة 59 ق، المقامة من مدينة «زويل» ضد جامعة النيل ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وآخرين، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح جامعة النيل.

يرجع النزاع بين جامعة النيل ومدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا عقب ثورة 25 يناير 2011، عندما أصدر رئيس الوزراء آنذاك أحمد شفيق قراره رقم 305 لسنة 2011، بقبول التنازل عن حق الانتفاع بالأراضي المقامة عليها مباني جامعة النيل بمدينة الشيخ زايد, وأعقب ذلك صدور قرارًا آخر من حكومة الدكتور عصام شرف بمنح مدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا حق الانتفاع بذات الأرض واستخدام المباني والتجهيزات المقامة عليها، فلجأت جامعة النيل وأساتذتها وطلابها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتمكينها من استخدام الأرض والمباني والتجهيزات الخاصة بها، كما طالبت المحكمة بإلزام رئيس الجمهورية بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، وقد قضت محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2012 بأحقية الطلاب في استعمال المبنى اللازم لاستكمال العملية التعليمية والمقام بالأرض التي تم سحبها من جامعة النيل عن طريق الدولة وإعطائها لمدينة «زويل»، وذلك حتى يتم توفيق أوضاع جامعة النيل.