نظمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للتضامن مع طلاب الأزهر المحكوم عليهم، ناقش المؤتمر الحكم الصادر من محكمة جنح الجمالية بتاريخ 13 نوفمبر الجاري، على 12 من طلاب جامعة الأزهر، بالسجن سبعة عشر عامًا وكفالة 64 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف، حيث كانت الأحكام بالحبس لمدة ٣ سنوات و٣٠ ألف جنيه كفالة لكل منهم في تهمة التجمهر، وفي تهمة البلطجة حبس ٣ سنوات وكفالة ٣٠ ألف جنيه، وتهمة التعدي على موظفين عموميين بالحبس ٣ سنوات وكفالة ألف جنيه لكل منهم، أما بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة حبس ٣ سنوات وكفالة ألف جنيه، وتهمة إتلاف الممتلكات الخاصة حبس سنتين وكفالة ألف جنيه، وتهمة حيازة أدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ٣ سنوات وكفالة ألف جنيه.
من جانبه قال أحمد عزت، مدير الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الشرطة زعمت اعتداء الطلاب على الموظفين ومبنى مشيخة الأزهر، خلال مظاهرة في 30 أكتوبر الماضي، ولا توجد في الأحراز أي أسلحة أو قنابل مولوتوف، بينما كانت عبارة عن “مجموعة من الأدوية، وزجاجات الخل، وأقنعة واقية من الغاز المسيل للدموع”، أي أن الأحراز التي قدمتها الشرطة تدل أن الطلاب كانوا يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، بالإضافة إلى القبض على الطلاب وقع بشكل عشوائي.
وأضاف مدير الوحدة القانونية بالمؤسسة أن الأحكام في مثل هذه القضايا التي تتعدد فيها الاتهامات، لا تقبل التجزئة، وأشد عقوبة يمكن توقعها من المحكمة هي 3 سنوات على تهمة التجمهر، وتضمن الحكم مبلغ ضخم للكفالة (64 ألف جنيه لكل طالب)، يثبت أن الحكم القضائي مُسيس وبدافع الانتقام، وتعجيز الطلاب عن دفع هذه المبالغ الباهظة، ومن ثم عدم تمكنهم من حضور الامتحانات.
وشدد «عزت» قائلًا كان ينبغي على القاضي التأني قبل إصدار حكم على الطلاب بهذه الرعونة الشديدة وبدون دراسة كافية، بدلًا من إصداره الحكم في الجلسة الأولى للمحاكمة، فهذا الحكم مؤشر خطير على عدم تحقيق العدالة وإهدار قيم القانون. كما أنه دليل على أن الجامعة لم تطبق على طلابها اللوائح الجامعية والتأديبية وتركتهم فريسة سهلة للشرطة، مما يوضح أن الجامعة في الآونة الأخيرة باتت تستخدم سياسة في غاية السوء، تؤدي إلى زيادة العنف والاحتقان وإهدار مبدأ استقلال الجامعات.
كما تحدث، معاذ عبد الرحمن، أحد الطلاب الصادر ضدهم الحكم والمخلى سبيله بعد دفع الكفالة، قائلًا “ليس لي أي انتماء سياسي، وقمت بتغطية المظاهرة وتصويرها، وفوجئت بأحد الأشخاص يحمل سلاحًا أبيض، يتعقبني واعتدى علي بالضرب باستخدام شومة، ويبدو أن أفراد الأمن بالمشيخة طلبوا منه الإمساك بي لأني كنت أقوم بتصوير المظاهرة، وكانوا مستاءين من ذلك”، وأضاف “تم إلقاء القبض علينا واعتدوا على مع 9 طلاب آخرين بالضرب، وقاموا بتفتيشنا وإهانتنا، وقال مدير الأمن بمشيخة الأزهر إنني تم القبض علي لأني كنت أقوم بالتصوير .. ثم فوجئت بهم يتهمونني بالبلطجة، ولا أعرف ما هي الأدلة التي بنت عليها المحكمة هذا الحكم”.
تحدث خلال المؤتمر مجموعة من أهالي الطلاب المحكوم عليهم والقادمون من محافظات مختلفة، فقال والد الطالب عاصم ياسين عبد الستار، “تم القبض على ابني وهو عائد إلى منزله من الجامعة، واحتجزوه وعندما سألنا أخبرونا أنه تم تجديد حبسه لمدة 4 أيام من قبل النيابة، ثم أخبرونا أن التجديد تم لمدة 15 يومًا آخرين، وابني تعرض لمعاملة مهينة وتم الاعتداء عليه بالضرب”.
بينما أوضح والد حسام سيد هاشم “ابني في الفرقة الأولى، وفي 30 أكتوبر الماضي ذهب للجامعة للمرة الثالثة له لتسليم ملفه ودفع المصروفات، وعند خروجه من الجامعة؛ تحديدًا أمام مستشفى الحسين، فوجئ بشخصين بزي مدني يستوقفوه وسألوه “من أين جئت؟”، وعندما قال إنه طالب بجامعة الأزهر، قاما بإلقاء القبض عليه”، وأضاف مستنكرًا “عندما بحثت عن محفظته ومتعلقاته الشخصية لم أجدها لا في قسم الشرطة ولا في النيابة، وفوجئت خلال جلسة المحاكمة أثناء انتظار النطق بالحكم، أن القنوات والمواقع الإخبارية نشرت الحكم قبل أن يعلنه القاضي”.
قالت الطالبة هند الغزالي، أحد أعضاء حملة الحرية للطلاب، “إن الطلاب يتعرضون لتعسف من الدولة وإدارة الجامعة، بهدف استلاب حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي، من خلال اتهامات ملفقة” وأوضحت «الغزالي» “إن عدد كبير من الطلاب مقبوض عليهم في أحداث مختلفة منذ 4 أشهر، بالإضافة إلى قيام قوات الشرطة في الآونة الأخيرة بإلقاء القبض على الطلاب بشكل شبه يومي؛ مثل ما حدث في جامعتي المنصورة والزقازيق، علاوة على فصل الطلاب من خلال مجالس التأديب التي تحولت لمنظومة عقاب، ورغم كل ذلك سنواصل الضغط لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق الطلاب الأساسية”.
