تقدم منذ قليل، مجموعة من محاميي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر وأهالي المتظاهرين المعتقلين على خلفية أحداث تظاهرة ترفض المحاكمات العسكرية في الدستور أمام مجلس الشورى، مساء أمس، ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الداخلية، مأمور قسم قصر النيل ورئيس نيابة قصر النيل.
جاء في موضوع البلاغ أن رئيس النيابة أبلغ المحاميين والأهالي أن أماكن احتجاز المعتقليين هو قسم أول القاهرة الجديدة، وأن غدًا الخميس ستعقد جلسة التجديد بمقر محكمة عابدين، حيث قاموا بالانتقال إلى القسم المذكور، ففوجئوا بأفراد الأمن داخل قسم أول القاهرة الجديدة يبلغوهم بعدم وجود أي متظاهر محتجز داخل القسم، وأنه تم ترحيلهم ولم يبلغوهم بالمكان الذي تم ترحيلهم إليه.
وذكر مقدمو البلاغ، أنهم لم يكونوا على علم بمكان احتجازهم أو موعد تجديد حبسهم، وهو ما يخالف لنصوص الإعلان الدستوري المصري وقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم الشرطة المصرية وقانون العقوبات المصري
وطالب البلاغ النائب العام بإلزام النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز المتظاهرين، وتحديد موعد انعقاد جلسة تجديد حبسهم، وذلك بشكل نهائي ورسمي حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم القانوني في الدفاع عنهم، وتقديم المساعدة القانونية لهم.
كما طالبوا بفتح التحقيق مع المشكو في حقهم، لتعمدهم التضليل وتضارب أقوالهم، واتخاذ اللازم تجاه ذلك، وكذلك مع مدير إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية، للكشف عن مكان احتجاز المحبوسين احتياطيًا، وذلك حتى يتمكنوا من زيارتهم وطمأنة ذويهم عليهم وإدخال المستلزمات التي يحتاجونها إلى مكان الاحتجاز.
