14 فبراير 2018
قررت المحكمة العسكرية تجديد حبس الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني لمدة شهر على ذمة القضية رقم 18 لسنة 2018 نيابة شمال القاهرة العسكرية، المتهم فيها بنشر سر من أسرار الدفاع، ونشر خرائط تخص القوات المسلحة، والانضمام لجماعة من شأنها العمل على إسقاط الدستور والقانون، وإساءة استخدام وسائل الاتصالات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت القضية للنيابة العسكرية التي باشرت التحقيق مع “الإسكندراني” دون علم فريق الدفاع في القضية أو حضور أحد المحامين.
يذكر أن إحالة “الإسكندراني” للنيابة العسكرية قد تمت بعد انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيًا دون إحالة للمحكمة، وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، بحسب بيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نوفمبر الماضي.
وكانت السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض على إسماعيل الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
6 يناير 2018
أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني للمدعي العام العسكري حيث ستُوزع على أحد النيابات العسكرية للتصرف فيها، وفقًا لما نقله محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير الموكّل بالدفاع عن الإسكندراني في القضية.
وجاءت إحالة إسماعيل الإسكندراني للنيابة العسكرية بعد انقضاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي دون إحالة للمحاكمة، وهو ما كان يستوجِب سقوط الحبس الاحتياطي والإفراج عنه وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، بحسب بيان صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير في نوفمبر الماضي.
وقال مختار منير، عضو هيئة الدفاع عن “الإسكندراني”، أن نيابة أمن الدولة فاجئتهم بإحالة القضية للمدعي العام العسكري برقم صادر 875 بتاريخ 13 من ديسمبر الماضي، رغم استعلام فريق الدفاع عدة مرات خلال شهر ديسمبر عن ميعاد نظر تجديد أمر حبسه بعد انتهاء مدته، وهو ما كان يتم الرد عليه من قبل النيابة بأنه سيتم تحديده في شهر يناير 2018، دون إخبارهم أنها أحيلت للمدعي العام العسكري.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد ألقت القبض على إسماعيل الإسكندراني من مطار الغردقة أثناء عودته من العاصمة الألمانية برلين، في 29 نوفمبر 2015، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.
الإنفوجراف التالي يرسم خطًا زمنيًا لأهم محطات الاحتجاز والتحقيق مع الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني:
31 أكتوبر 2017
قررت محكمة الاستئناف تجديد حبس الباحث والصحفي إسماعيل الاسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
——————-
جنايات القاهرة تجدد حبس الباحث والصحفي إسماعيل الاسكندراني 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
——————
2 أغسطس 2017
قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس الباحث والصحفي إسماعيل الاسكندراني، 45 يوما علي ذمة التحقيقات، في القضية المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
1 يناير 2017
قررت الدائرة ١٤ جنايات الجيزة، تجديد حبس الباحث والصحفي #إسماعيل_الإسكندراني ٤٥ يوم على ذمة القضية،والمتهم بالانضمام لجماعة “إرهابية” أُسست على خلاف القانون والترويج لأفكار هذه الجماعة، وإذاعة أخبار كاذبة.
———————–
11 يناير 2016
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
الجدير بالذكر أنه تم القبض على الصحفي يوم 25 نوفمبر الماضي فور وصوله إلى مطار الغردقة قادمًا من برلين.
ووجهت له تهمٌ بــ “الانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافًا لأحكام القانون، والترويج لأفكارها، وبث أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية”.
