• Home
  • >
  • >
  • حرية الفكر والتعبير تُقدم بلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة التعدي على الناشط أحمد دومة

حرية الفكر والتعبير تُقدم بلاغ إلى النائب العام بشأن واقعة التعدي على الناشط أحمد دومة

تاريخ النشر : الأحد, 5 يوليو, 2020
آخر تحديث : الثلاثاء, 26 يوليو, 2022
Facebook
Twitter

25 يوليو 2022

 

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أمس الموافق 25 يوليو، ببلاغ إلى النائب العام، حمادة الصاوي، ضد كلًّ من نائب مأمور ورئيس مباحث سجن طرة المزرعة، والضابط أحمد الوكيل من قوة ضباط السجن، بشأن واقعة التعدي بالضرب على الناشط أحمد دومة، وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة.

 

في 19 يوليو، قيّد نائب مأمور السجن، والضابط أحمد الوكيل، أيدي وأرجل دومة، الذي يقضي فترة حكم بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، باستخدام الكلابشات، والتعدي عليه بالضرب بالأحذية، مما أحدث إصابات وكدمات في مناطق متفرقة من جسد دومة، ومنعته إدارة السجن من تحرير محضر بواقعة التعدي.

 

استند البلاغ إلى نصوص المادة رقم (129) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، التي تنص على معاقبة كل موظف عمومي استعمل القسوة مع الناس اعتمادً على وظيفته بحيث أحدث آلامًا بأبدانهم، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد عن مائتي ألف جنيه، بالإضافة إلى المادة (123) التي تنص على أن يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، والمادة (241) من نفس القانون، التي نصت على معاقبة كل من أصدر ضربًا أو جرحًا باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات وآلات بالحبس. 

 

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المستشار حمادة الصاوي، بسرعة فتح تحقيق في واقعة التعدى على دومة، ومحاسبة المتسببين في الواقعة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة إلى دومة للتعافي من الإصابات جراء واقعة التعدي عليه داخل السجن. 

 

5 يوليو 2020 “النقض تؤيد الحكم بسجن أحمد دومة 15 عامًا في “أحداث مجلس الوزراء”

رفضت محكمة النقض اليوم الطعن المقدم من الناشط السياسي، أحمد سعد دومة، على حكم محكمة جنايات القاهرة دائرة ١١ إرهاب، وأيدت حكم سجنه 15 عامًا وتغريمه 6 ستة ملايين جنيه قيمة التلفيات في القضية المعروفة باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

ويقضي دومة حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا في القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، والمتهم فيها بالاشتراك في التجمهر، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وقيامه هو وآخرين مجهولين بإضرام النيران في مباني ليست مسكونة، وتخريب وإتلاف أملاك عامة، وحيازة وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص برمي أحجار ومولوتوف وكرات لهب على المباني.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0