2 يونيو 2022
قررت إدارة سجن طرة، اليوم، تنفيذ إجراءات إخلاء سبيل خلود سعيد عامر، بضمان محل إقامتها على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا. تنفيذًا لقرار نيابة أمن الدولة الصادر في 29 مايو بإخلاء سبيلها.
واجهت عامر اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وذلك بعد القبض عليها في 21 إبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية.
29 مايو 2022 “إخلاء سبيل خلود سعيد عامر بضمان محل الإقامة”
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل خلود سعيد عامر، بضمان محل إقامتها على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ألقت قوات الأمن القبض على عامر من منزلها بالإسكندرية في إبريل 2020، على ذمة القضية الأولى رقم 558 لسنة 2020، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيلها ظهرت مجددًا على ذمة القضية الحالية باتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
8 مارس 2022 “الجنايات تُجدد حبس خلود سعيد عامر لمدة 45 يومًا”
قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في جلسة الثلاثاء 8 مارس، تجديد حبس خلود عامر، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ألقت قوات الأمن القبض على عامر من منزلها بالإسكندرية مساء يوم 21 أبريل 2020، وبعد تعرضها للاختفاء القسري لمدة أسبوع ظهرت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وبعد ثماني أشهر من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيلها، ولم يُنفذ قرار إخلاء السبيل بل تم تدويرها على ذمة القضية الحالية بعد أقل من شهر بنفس الاتهامات وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
12 ديسمبر 2021
قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الأحد 12 ديسمبر، تجديد حبس خلود عامر، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
ألقت قوات الأمن القبض على عامر رئيس قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية، فى 21 أبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، لتظهر في نيابة أمن الدولة بعد تعرضها للاختفاء القسري لمدة أسبوع، وقررت النيابة ضمها أولًا على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وبعد أقل من شهر من قرار إخلاء سبيلها الذي لم يتم تنفيذه، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسها مجددًا على ذمة القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
2 نوفمبر 2021
قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الثلاثاء 2 نوفمبر، تجديد حبس خلود سعيد عامر، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
اقتحمت قوات الأمن منزل عامر في 21 أبريل 2020، وتعرضت للاختفاء القسري عدة أيام ثم ظهرت أمام النيابة على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، وبعد ثماني أشهر من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيلها، ولم يُنفذ قرار إخلاء السبيل بل تم تدويرها على ذمة القضية الحالية بعد أقل من شهر باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
4 أكتوبر 2021
قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الاثنين 4 أكتوبر، إخلاء سبيل “أيمن محمود عبد الحليم” بضمان محل إقامته، كما جددت حبس “خلود عامر” لمدة 45 يومًا. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
الجدير بالذكر أن كلا المتهمين تم تدويرهما على ذمة هذه القضية بعد صدور قرار إخلاء سبيلهما في قضايا سابقة، فـ “عبد الحليم” كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثاني، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محامي عام نيابات المنتزه في 12 ديسمبر 2020 بعد أن تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي العامين.
وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، اختفى من داخل ديوان قسم شرطة المنتزه ثاني، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لأسرته لمدة 29 يوم تقريبًا، ليظهر بعدها أمام النيابة على ذمة القضية الحالية.
فيما اقتحمت قوات الأمن منزل “خلود” في 21 أبريل 2020، وتعرضت للاختفاء عدة أيام قبل ظهورها والتحقيق معها وحبسها على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، قبل إخلاء سبيلها في 13 ديسمبر 2020 وتم ضمها في القضية الحالية بعد أقل من شهر.
14 سبتمبر 2021
قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، الثلاثاء 14 سبتمبر، تأجيل جلسة تجديد حبس”أيمن محمود عبد الحليم” و”خلود سعيد عامر” في القضية رقم 1017 لسنة 2020 لجلسة 4 أكتوبر.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لحضور جلسة التجديد. ولا يجوز إنعقاد جلسة تجديد الحبس دون حضور المتهم وفقًا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006
وألقت قوات الأمن القبض على “خلود” فى 21 أبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، لتظهر في نيابة أمن الدولة بعد تعرضها للاختفاء لمدة 7 أيام بشكل غير قانوني، وقررت ضمها على ذمة القضية 558 لسنة 2020.
ثم بعد ثماني أشهر تم إخلاء سبيلها، وبعد أقل من شهر قررت النيابة حبسها مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
17 أغسطس 2021
نظرت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمر حبس “خلود سعيد محمد إبراهيم عامر” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلسة النظر في تجديد حبس المتهم أمس الموافق 17 أغسطس 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “خلود” فى 21 أبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، لتظهر في نيابة أمن الدولة بعد تعرضها للاختفاء لمدة 7 أيام بشكل غير قانوني، التي قررت ضمها على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وبعد ثماني أشهر تم إخلاء سبيلها، وبعد أقل من شهر قررت النيابة حبسها مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
6 يوليو 2021
قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في جلسة الثلاثاء 6 يوليو 2021، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس كلًا من “أيمن محمود عبد الحليم” و”خلود سعيد عامر” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العُليا، ووجهت لهم التحقيقات تهم بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
ويُذكر أن “أيمن محمود” كان محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثاني، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محامي عام نيابات المنتزة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بعد أن ظل محبوسًا احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.
وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، اختفى من داخل ديوان قسم شرطة المنتزة ثاني، وذلك في يوم 17 ديسمبر 2020، وظل محتجزًا دون وجه حق وفي مكان غير معلوم لأسرته لمدة 29 يوم تقريبًا وتم تدويره على ذمة القضية الحالية.
30 مايو 2021
قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في جلسة 30 مايو 2021، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد حبس كلًا من “أيمن محمود عبد الحليم” و”خلود سعيد عامر” 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1017 لسنة 2020، ووجهت لهم التحقيقات تهم بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
يذكر أن “أيمن محمود عبدالحليم” كان محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزة ثاني، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محامي عام نيابات المنتزة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بعد أن ظل محبوسًا احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين وهي أقصي مدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.
وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، اختفى من داخل ديوان قسم شرطة المنتزة ثاني، وذلك في يوم 17 ديسمبر 2020، وظل محتجزًا دون وجه حق وفي مكان غير معلوم لأسرته لمدة 29 يوم تقريبًا وتم تدويره على ذمة القضية الحالية.
11 يناير 2021
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أيمن محمود عبدالحليم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 1017 لسنة 2020، وذلك على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
يذكر أن أيمن محمود عبدالحليم كان محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزة ثاني، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محامي عام نيابات المنتزة بتاريخ 12 ديسمبر 2020 بعد أن ظل محبوسًا احتياطيًا لمدة تجاوزت السنتين.
وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، اختفى من داخل ديوان قسم شرطة المنتزة ثاني، وذلك في يوم 17 ديسمبر 2020، وظل محتجزًا دون وجه حق وفي مكان غير معلوم لأسرته لمدة 29 يوم تقريبًا.