24 إبريل 2022
قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، إخلاء سبيل الناشط محمد صلاح عبد العزيز، بضمان محل إقامته على ذمة تحقيقات القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ألقت قوات الأمن القبض على صلاح من مقهى بمنطقة الدقي في 29 نوفمبر 2019، ليُخلى سبيله اليوم بعد قرابة العامين ونصف في الحبس الاحتياطي.
وواجه صلاح اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي
11 أبريل 2022
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الخامسة إرهاب)، في جلسة 11 أبريل، تجديد حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وهي ثاني قضية يُتهم فيها صلاح منذ القبض عليه في 2019.
بعد القبض على صلاح، تم إدراجه أولًا في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وبعد ثماني أشهر من الحبس الاحتياطي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزت صلاح بشكل غير قانوني داخل قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة ٣٤ يومًا قبل عرضه للمرة الثانية أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية الحالية.
ويواجه صلاح اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي نفس الاتهامات التي واجهها في القضية الأولى.
8 مارس 2022 “الجنايات تُجدد حبس محمد صلاح لمدة 45 يومًا وتُخلي سبيل أحمد يسري غالي”
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، في جلسة أمس، تجديد حبس محمد صلاح عبد العزيز لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت إخلاء سبيل أحمد يسري غالي بضمان محل إقامته على ذمة ذات القضية.
ألقت قوات الأمن القبض على صلاح من مقهى بمنطقة الدقي في 29 نوفمبر 2019، على خلفية تدوينه عن واقعة اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، بينما تم القبض على غالي من منزله، في 25 أغسطس 2020 على خلفية منشور فيسبوك.
وأسندت إليهم التحقيقات تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
26 يناير 2022
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، الأربعاء 26 يناير، تجديد حبس محمد صلاح عبد العزيز لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في ثاني قضاياه، وهي القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كما جددت المحكمة حبس أحمد يسري غالي، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في ذات القضية.
تعرض صلاح للاحتجاز غير القانوني داخل قسم شرطة دار السلام، لمدة 34 يومًا، تعرض خلالها للاعتداء البدني قبل تدويره على ذمة القضية الحالية، بينما اقتحمت قوات من الشرطة منزل غالي العضو السابق بحزب الدستور على خلفية منشورات شاركها على فيسبوك.
يواجه صلاح وغالي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
12 ديسمبر 2021
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، أمس، تجديد حبس محمد صلاح عبد العزيز وأحمد يسري غالي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
تم القبض على كلًِ منهما في أوقات متباينة، حيث ألقت قوات الأمن القبض على صلاح من مقهى بمنطقة الدقي ح في 29 نوفمبر 2019، على خلفية تدوينه عن واقعة اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، بينما تم القبض على غالي من منزله، في 25 أغسطس 2020 على خلفية منشور فيسبوك.
وأسندت إليهم التحقيقات تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
2 نوفمبر 2021
قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، الثلاثاء 2 نوفمبر، تجديد حبس محمد صلاح عبد العزيز وأحمد يسري غالي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
تم القبض على صلاح في 29 نوفمبر 2019 أثناء تواجده في مقهى بمنطقة الدقي، على خلفية تدوينه عن واقعة اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، فيما تم اقتحام منزل غالي في 25 أغسطس 2020 على خلفية منشور فيسبوك.
وأسندت لهم التحقيقات تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
5 أكتوبر 2021
نظرت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، الثلاثاء 5 أكتوبر، أمر حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي”، وقضت بمده 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
من الجدير بالذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على “صلاح” في 29 نوفمبر 2019، حيث كان بصحبة الناشطة “إسراء عبد الفتاح” وقت القبض عليها في أكتوبر من العام ذاته، وظل يدون عن واقعة الاعتقال ويطالب بالإفراج عنها على موقع التواصل الاجتماعي.
واقتحمت قوات الأمن في 25 أغسطس 2020 منزل “غالي” المهندس والعضو السابق في حزب الدستور، على خلفية نشره منشورًا على “فيس بوك”.
وأسندت لهم التحقيقات تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
11 يوليو 2021
نظرت محكمة جنايات القاهرة “الدائرة الثالثة إرهاب” أمر حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما مدت التدابير الاحترازية لكلًا من “خالد السيد البدوي” و”أحمد فتحي مسعود” على ذمة ذات القضية، وقد عقدت المحكمة جلستها لنظر تجديد حبسهم يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على “محمد صلاح” في نوفمبر 2019، إذ كان بصحبة الناشطة “إسراء عبد الفتاح” خلال واقعة القبض عليها في أكتوبر من العام ذاته، وظل يدون عن واقعة الاعتقال ويطالب بالإفراج عنها على موقع التواصل الاجتماعي، وعلى غرار ما حدث مع “محمد صلاح” اقتحمت قوات الأمن منزل المهندس والعضو السابق في حزب الدستور “أحمد يسرى محمود غالي” في 25 أغسطس 2020، على خلفية نشره منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ولا يزال يتم التجديد لهم حتى الآن
وأسندت التحقيقات إليهم تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
29 يونيو 2021
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، في جلسة الثلاثاء 29 يونيو 2021 تجديد حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت مد التدابير الاحترازية 45 يومًا لـ “خالد السيد البدوي” و”أحمد فتحي مسعود” على ذمة نفس القضية.
بعد أن وجهت لهم تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
13 يونيو 2021
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، في جلسة الأحد الموافق 13 يونيو 2021، تجديد حبس كلًا من “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد يسري غالي” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، كما قررت أيضًا استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية لـ “أحمد فتحي مسعود”، ومد التدابير الاحترازية 45 يومًا لـ “خالد السيد بدوي” على ذمة نفس القضية.
بعد أن وجهت لهم تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
13 يونيو 2021
قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات، في جلسة الأحد 13 يونيو 2021، تجديد حبس كلًا من “محمد ممدوح عبد الحليم” و”زياد أبو الفضل” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
وتم توجيه لهم تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إخلاء سبيل “زياد أبو الفضل” الذي كان مُتهمًا في القضية رقم 1739 لسنة 2018 بتدابير احترازية، وأيضًا كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل “محمد ممدوح عبد العليم” بتدابير احترازية في القضية رقم 1331 لسنة 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القضية الحالية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
18 مايو 2021
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، تأجيل جلسة نظر أمر حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز، وأحمد فتحي مسعود، وأحمد يسري غالي، التي كان من المقرر انعقادها الخميس الموافق 16 مايو 2021، إلى جلسة الأحد 13 يونيو 2021، وذلك لسبب ظروف الإجازة الرسمية لعيد الفطر.
ويواجه الناشط محمد صلاح تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار صلاح من محسبه لحضور آخر جلستين.
27 إبريل 2021
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب)، تجديد حبس المتهمين “محمد صلاح عبد العزيز” و”أحمد فتحي مسعود” و”أحمد يسري غالي” و”خالد السيد البدوي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار محمد صلاح من محبسه لحضور الجلسة، وقد طلب الدفاع حضوره ولكن قوبل الطلب بالرفض من قِبل رئيس المحكمة، وبناءً عليه طلب الدفاع إحالة القضية لدائرة أخرى للنظر في أمر مد حبسه، وذلك لبُطلان انعقاد الجلسة بسبب عدم حضور المتهم جلسة النظر في أمر مد حبسه، وفي ذلك من مخالفة لنصوص المواد 136 و142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية.
16 مارس 2021
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد حبس المتهمين”محمد صلاح عبدالعزيز وأحمد فتحي مسعود وأحمد يسري غالي وخالد السيد البدوي” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. كما قررت المحكمة استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي للمتهم “إسلام أحمد سمك” المحبوس على ذمة نفس القضية.
ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إحضار محمد صلاح من محبسه لحضور الجلسه، ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام .حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
14 فبراير 2021
للمرة الرابعة، قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” وآخرون لتعذر نقل المُتهمين من محبسهم.
ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
يذكر أن صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.
وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.
2 فبراير 2021
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” وآخرون إلى جلسة 8 من شهر فبراير الحالي وذلك لتعذر نقل المتهمين من محبسهم.
ويواجه الناشط محمد صلاح عبد العزيز تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
12 يناير 2021
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، أمس 12 من شهر يناير الحالي، تأجيل جلسة النظر في أمر مد حبس الناشط “محمد صلاح عبد العزيز” إلى جلسة 27 من شهر يناير الحالي وذلك لتعذر نقل المتهمين من محبسهم.
يذكر أن “محمد صلاح” محبوس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر أن محمد صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.
وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.
10 أكتوبر 2020
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “زياد أبو الفضل و محمد ممدوح عبد الحليم” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وتم توجيه لهم تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة عمداً أخبار وبيانات كاذبة، إستخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قررت إخلاء سبيل “زياد أبو الفضل” بتدابير احترازية الذي كان مُتهم في القضية رقم 1739 لسنة 2018، إيضًا كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل “محمد ممدوح عبد العليم” بتدابير احترازية في القضية التي كانت تحمل الرقم 1331 لسنة 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
28 أكتوبر 2020
قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، في جلسة 28 أكتوبر الماضي، تجديد حبس الصحفي “أحمد علام” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، و إستخدام موقع على شبكة التواصل الاجتماعي بهدف إرتكاب جريمة.
30 أغسطس 2020
قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “ماهينور المصري” 15 يومًا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وتواجه ماهينور تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.
يذكر أن ماهينور لا تزال قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
24 أغسطس 2020
قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس، 24 أغسطس، حبس الناشط محمد صلاح عبد العزيز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، التي يواجه فيها تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن صلاح كان محبوسًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وفي 19 يوليو 2020، قررت الدائرة الأولى إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية، ولم تستأنف النيابة القرار.
وبالفعل تم ترحيله من سجن طرة تحقيق إلي قسم شرطة دار السلام التابع له محل إقامته لاستكمال إجراءات الإفراج عنه، وظل محتجزًا منذ قرار المحكمة حتى أمس حيث عرض على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه على ذمة قضية جديدة.