• Home
  • >
  • >
  • الجنايات تُجدد حبس مصطفى جمال لمدة 45 يومًا على ذمة ثالث قضاياه

الجنايات تُجدد حبس مصطفى جمال لمدة 45 يومًا على ذمة ثالث قضاياه

تاريخ النشر : الثلاثاء, 15 يونيو, 2021
آخر تحديث : الأربعاء, 1 سبتمبر, 2021
Facebook
Twitter

9 مايو 2022 

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب)، أمس، تجديد حبس مصطفى جمال، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

ألقى القبض على جمال في الأول من مارس 2018، ومنذ القبض عليه تعرض جمال للتدوير على ذمة ثلاثة قضايا مختلفة آخرهم القضية الحالية المُتهم فيها منذ 19 يناير 2021.

يواجه جمال اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وهي نفس الاتهامات التي واجهها أيضًا في القضيتين السابقتين.

16 مارس 2022 

قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب)، أمس، تجديد حبس مصطفى جمال، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

يواجه جمال اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

30 أغسطس 2021 

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمر حبس “مصطفى جمال” وقضت بتجديد الحبس 45 يومًا إضافيًا، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وقد عقدت المحكمة جلسة النظر في تجديد الحبس يوم الاثنين الموافق 30 أغسطس 2021، بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

في 1 مارس 2018، ألقت قوة من الشرطة القبض على “جمال” من منزله، وتم إدراجه في القضية رقم 480 لسنة 2018، وقضي في الحبس الإحتياطي عامين وشهرين على ذمة التحقيقات، حتي قررت نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارها بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ولكن القرار لم ينفذ وتم تدويره في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وفي 4 يناير 2021 أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله إلا أن القرار لم ينفذ أيضًا، حيث أعيد تدويره للمرة الثانية في 19 يناير 2021 على ذمة القضية الحالية.

4 يوليو 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب في جلسة الأحد 4 يوليو 2021، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس “مصطفى جمال كامل محمد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

والمُتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه كان متهمًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وقضي في الحبس الإحتياطي عامين وشهرين على ذمة التحقيقات، حتي قررت نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارها بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ولكن ظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى تم تدويره على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وصدر حكم من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) بجلسة 4 يناير 2021 بوضعه تحت التدابير الاحترازية وهي “المراقبة بقسم الشرطة التابع لمحل سكنه لمدة يومين، ثلاث ساعات”، على ذمة القضية السابقة رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار وتم احتجازه بدون وجه حق حتى تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة.

14 يونيو 2021

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس “مصطفى جمال كامل محمد” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

 المُتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي “الفيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه كان متهمًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا بذات الاتهامات السابقة، وقضي في الحبس الإحتياطي عامين وشهرين على ذمة التحقيقات، حتي قررت نيابة أمن الدولة العليا إصدار قرارها بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، ولكن ظل محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى تم تدويره على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا،  وصدر حكم من محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) بجلسة 4 يناير 2021 بوضعه تحت التدابير الاحترازية وهي “المراقبة بقسم الشرطة التابع لمحل سكنه لمدة يومين، ثلاث ساعات”، على ذمة القضية السابقة رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار وتم احتجازه بدون وجه حق حتى تم عرضه على النيابة التي قررت حبسه مجددًا على ذمة القضية الحالية بذات الاتهامات السابقة

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0