إرجاء جلسة الدكتورة منار الطنطاوي التأديبية إلى 2 فبراير

تاريخ النشر : الإثنين, 2 أغسطس, 2021
آخر تحديث : الأربعاء, 12 يناير, 2022
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

12 يناير 2022

قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، اليوم، تأجيل نظر جلسة مجلس تأديب الدكتورة منار الطنطاوى إلى جلسة 2 فبراير القادم، بناءً على طلب دفاع الطنطاوي بالإطلاع على أدلة الاتهام.

وأحيلت الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بعد تسلمها بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أية اتهامات، واستجابت الطنطاوي لحضور الجلسة، ليصدر بعدها قرار الإحالة من عميد المعهد بناءً على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة التحقيق.

ويبرز القرار الأخير بإحالة الطنطاوي إلى محاكمة تأديبية بالمعهد، نية عميد المعهد بإصدار قرار سلبي يمنع طنطاوي من حصولها على حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد باعتبارها أقدم أستاذ مساعد بالمعهد فضلًا عن استحقاقها لدرجة الأستاذية بعد استيفائها لكل الشروط القانونية والعلمية المطلوبة لذلك إمعانًا في التنكيل بها خاصة بعد استمرار مساعيها الجادة للحصول على حقوقها.

10 يناير 2022

قررت هيئة مفوضي الدولة (الدائرة السابعة عشر)، 10 يناير، تأجيل دعوى الطعن المُقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابةً عن الدكتورة منار الطنطاوي، إلى جلسة 21 فبراير القادم، للحصول على صورة رسمية من أسباب رفض منحها الدرجة العلمية.

 حملت دعوى الطعن رقم 61520 لسنة 75، ضد كلًً من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية.

وفي وقت سابق، قرر عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان إحالة الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد، وهو القرار الذي أدانته مؤسسة حرية الفكر والتعبير إضافًة إلى منظمات حقوقية أخرى. 

ترجع الأحداث إلى طلب الطنطاوي الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي، وما يترتب على المنصب من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر، على الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها العام الماضي.

8 نوفمبر 2021

قررت هيئة مفوضي الدولة (الدائرة السابعة عشر)، أمس، تأجيل دعوى الطعن رقم 61520 لسنة 75، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، نيابةً عن الدكتورة منار الطنطاوي، ضد كلًً من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية، إلى جلسة 10 يناير القادم.

وصرحت هيئة مفوضي الدولة للطنطاوي الحصول على ملفها من المعهد التكنولوجي لبيان سبب الامتناع عن منحها الدرجة العلمية، بعد أن تبين للمحكمة المختصة ولدفاع الطنطاوي عدم تقديم جهة إدارة المعهد لملف الطاعنة أو تقديم ما يفيد من أسباب حرمانها من المنصب، ولم تحضر إدارة المعهد الجلسة بالرغم من إعلانهم.

وتعود أحداث القضية إلى طلب الطنطاوي الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد التكنولوجي، وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، على الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.

2 أغسطس 2021

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالأمس، الطعن رقم 61520 لسنة 75، والمُقام نيابة عن الدكتورة “منار الطنطاوي” ضد كلًا من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، وذلك طعنًا على القرار السلبي عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية.

وتعود الأحداث إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، وعلى الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.

ومن الجدير بالذكر أن “منار طنطاوي” قيد التحقيق من قِبل المحقق القانوني بالمعهد بتهمة الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام، بدلًا من الاستجابة لحقها القانوني في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0