تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتظلم إلى السيد المستشار النائب العام “حمادة الصاوي”، تدعو فيه إلى رفع اسم الباحث الأكاديمي “وليد سالم” من قوائم الممنوعين من السفر، وحمل التظلم رقم 35309 لسنة 2021.
بدأ ذلك حينما توجه وليد سالم، للمرة الثانية إلي ميناء القاهرة الجوي للسفر إلى فرنسا يوم 24 مايو 2021 ، إلا أن جهاز الأمن الوطني بالمطار قد قام باستيقافه وتفتيش حقائبه، وتم إبلاغه بوضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام، الصادر بتاريخ اليوم السابق لسفره 23 مايو 2021، وذلك دون إبداء أسباب قانونية واضحة أو مدة محددة للمنع من السفر.
وكان وليد سالم قد تعرض للمنع من السفر للمرة الأولى في 8 مايو 2020، من قبِّل السلطات الأمنية في مطار القاهرة، وذلك أثناء محاولته السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان يقيم فيها لمدة 12 عامًا، وتم تفتيش حقائبه وسحب جواز سفره.
وفقًا لمحامي وليد سالم، فإن قرار وضعه على قوائم الممنوعين من السفر جاء على خلفية القضية رقم 441 لسنة 2018 التي ظل محبوسًا على ذمتها لمدة تقارب الستة أشهر، حيث كان قد ألقى القبض عليه في 23 مايو 2018، عقب لقائه بأحد الأساتذة الجامعيين، خلال عمله على بحث الدكتوراه الخاص به والذي يتناول فيه تاريخ القضاء المصري، وقد ظهر سالم في نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليه اتهامات نشر أخبار كاذبة، والانتماء لجماعة إرهابية. ذلك وقد صدر قرار بإخلاء سبيله في 3 ديسمبر 2018 بتدابير احترازية، ثم ألغت نيابة أمن الدولة العليا التدابير الاحترازية المفروضة عليه وأخلت سبيله بضمان محل إقامته في تاريخ 22 فبراير 2020، مما يؤكد عدم صدور أي أحكام قضائية بإدانته، ويظل يتمتع بقرينة البراءة.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد طالبت في وقت سابق بتمكين الباحث “وليد سالم” من السفر إلى الولايات المتحدة لاستكمال دراسته بجامعة واشنطن ووقف التنكيل الغير المبرر الذي تمارسه السلطات المصرية معه برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر في المرة الأولى والثانية التي تم توقيفه من قِبل سُلطات المطار ومنعه من السفر.
