• Home
  • >
  • >
  • تأجيل نظر دعويين المطالبة بالسماح لأحمد دومة وعمر محمد علي باستكمال دراستهما عن بعد رقميًا إلى جلسة 9 يناير

تأجيل نظر دعويين المطالبة بالسماح لأحمد دومة وعمر محمد علي باستكمال دراستهما عن بعد رقميًا إلى جلسة 9 يناير

تاريخ النشر : الإثنين, 25 أكتوبر, 2021
آخر تحديث : الأربعاء, 8 ديسمبر, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

7 ديسمبر 2021 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، إلى جلسة 9 يناير المقبل لرد الجهة الإدارية المطعون ضدها.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، حيث أنه قد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر أمر حبسهم القضاة، وهو ما يؤكد على إمتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

25 أكتوبر 2021

تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، وقد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر أمر حبسهم القضاة، وهو ما يؤكد على إمتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.

حيث أن الطاعن الأول أحمد دومة طالبًا بمعهد البحوث والدراسات العربية، قد أرفق إقرارًا كتابيًا لحضور المحاضرات رقميًا، إلا أن إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية; وعليه تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت دون إبداء أسباب. وتقدم الطاعن الثاني أيضًا بطلب إلي وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته رقميًا للهندسة المعمارية بمعاهد طيبة العليا، وقد سبق فصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة، إلا أن جهة الإدارة امتنعت أيضًا دون إبداء أسباب.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (19) من الدستور والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وكذا المادة (56) التي تحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان داخل السجون والتعهد بتيسير سبل الحياة الكريمة له، كما نصت المادة (31) من القانون 396 لسنة 1956 وجوب تشجيع إدارة السجن للمسجونين على الإطلاع والتعلم للذين لديهم الرغبة في استكمال الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان.

وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا، وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.

للإطلاع على دعوى أحمد دومة اضغط هنا

للإطلاع على دعوى عمر محمد علي اضغط هنا

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0