• Home
  • >
  • >
  • تأجيل نظر دعوى المطالبة بالسماح لأحمد دومة باستكمال دراسته رقميًا عن بعد إلى جلسة 8 مايو

تأجيل نظر دعوى المطالبة بالسماح لأحمد دومة باستكمال دراسته رقميًا عن بعد إلى جلسة 8 مايو

تاريخ النشر : الإثنين, 25 أكتوبر, 2021
آخر تحديث : الأحد, 17 أبريل, 2022
Facebook
Twitter

17 إبريل 2022

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 5057 لسنة 76، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًا، إلى جلسة 8 مايو المقبل؛ لرد الجهة الإدارية المطعون ضدها.

أُقيمت الدعوى المذكورة في 25 أكتوبر الماضي، ضد كلًً من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، وأُضيف إليهما مؤخرًا معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك بعد إرسال دومة -المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ويقضى مدته منذ عام 2015- إقرارًا كتابيًا عن طريق محاميه لحضور المحاضرات الرقمية بدبلومة العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية؛ لاشتراط المعهد نسبة حضور للمحاضرات والامتحانات، وكذلك اشترط المعهد حصوله على موافقة كتابية من قطاع مصلحة السجون، إلا أن الأخيرة امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

4 أبريل 2022 “تأجيل نظر دعوى المطالبة بالسماح لعمر محمد علي باستكمال دراسته رقميًا عن بعد إلى جلسة 27 أبريل”

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، تأجيل نظر الدعوى رقم 5050 لسنة 76، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن عمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًا، إلى جلسة 27 أبريل المقبل؛ لرد الدفاع وتقديم المستندات.

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى في أكتوبر الماضي، ضد كلًً من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، بعد أن تقدم علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- بطلب إلى معاهد طيبة العليا، ووزارة التعليم العالي، وقطاع مصلحة السجون للسماح له بحضور المحاضرات رقميًا رغبةً منه في استكمال دراسته للهندسة المعمارية داخل محبسه بسجن طرة، ولكن طلبه قوبل بالرفض دون إبداء أسباب.

31 مارس 2022 “حرية الفكر والتعبير تتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن إضراب أحمد دومة عن الطعام” 

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 155833، بشأن إضراب الناشط أحمد دومة عن الطعام منذ يوم السبت الماضي؛ لسوء معاملته داخل سجن طرة.

يذكر أن دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، ويقضى مدته منذ عام 2015 في سجن طرة- تم منعه من التريض داخل السجن، ومنعه من الرعاية الصحية اللازمة بعد تعرضه لعدة انتكاسات، كما منعت إدارة السجن إدخال الكتب والمجلات له وكذلك منعته من استخدام مكتبة السجن، وبعد إعلانه الإضراب عن الطعام، قامت إدارة السجن بنقله إلى زنزانة انفرادية كنوع من العقاب.

وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح تحقيق عاجل فيما يتعرض له دومة داخل السجن، وإثبات حالة إضرابه عن الطعام، ونقله إلى المستشفى على الفور لمتابعة حالته الصحية.

27 مارس 2022  “تأجيل نظر دعوى المطالبة بالسماح لأحمد دومة باستكمال دراسته عن بعد رقميًا إلى جلسة 17 أبريل”

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، تأجيل نظر الدعوى رقم 5057 لسنة 76، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًا، إلى جلسة 17 أبريل المقبل، لطلب الدفاع تصحيح شكل الدعوى بإدخال خصم جديد وهو معهد البحوث والدراسات العربية.

أُقيمت الدعوى في 25 أكتوبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلًً من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، ليُضاف إليهما معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك بعد إرسال دومة -المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ويقضى مدته منذ عام 2015- إقرارًا كتابيًا عن طريق محاميه لحضور المحاضرات الرقمية بدبلومة العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية؛ لاشتراط المعهد نسبة حضور للمحاضرات والامتحانات، وكذلك اشترط المعهد حصوله على موافقة كتابية من قطاع مصلحة السجون، إلا أن الأخيرة امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعوى المذكورة السماح لدومة باستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميًا من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، وذلك بعد التأكد من امتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.

13 مارس 2022

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، تأجيل نظر الدعوى رقم 5057 لسنة 76 ق المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًا، إلى جلسة 27 مارس لطلب الدفاع الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن دومة محكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا، وقد طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعوى بالسماح لدومةباستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون لعقد جلسات تجديد حبس المتهمين، وذلك بعد تقديم دومة طلب بالسماح بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية إلا أن جهة إدارة السجن امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

6 مارس 2022

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، تأجيل نظر الدعوى رقم 5050 لسنة 76، المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن عمر محمد علي، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًا، إلى جلسة 3 أبريل المقبل.

جاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لعدم حضور الجهة الإدارية المطعون ضدها، وعدم تقديمها لأية مستندات أو مذكرات مما يعوق سير التقاضى فى الدعوى، كما قررت المحكمة تكليف فريق دفاع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بإعلان الجهة الإدارية بحضور الجلسات.

يذكر أن الطاعن محكوم عليه فى القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد، وتقدم بطلب إلي وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته للهندسة المعمارية عن بعد رقميًا داخل محبسه، إلا أن الجهات الإدارية امتنعت عن الرد دون إبداء أسباب، ليفاجئ بعدها بفصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة.

6 فبراير 2022

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، إحالة نظر الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن أحمد دومة إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بعد أن تقدمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمذكرة، ونظر الدعوى بجلسة 16 مارس المقبل.

وقررت المحكمة أيضًا إرجاء نظر دعوى مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن عمر محمد علي إلى جلسة 6 مارس المقبل، لعدم رد الجهة الإدارية المطعون ضدها.

وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في أكتوبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما رقميًا داخل قاعات السجون المجهزة رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما.

حملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

9 يناير 2022

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، 9 يناير، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، إلى جلسة 6 فبراير المقبل، لتقديم رد ومستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون لعقد جلسات تجديد حبس المتهمين، وذلك بعد تقديم كلًّ من دومة وعلي طلبات بالسماح بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية إلا أن جهة إدارة السجن امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

7 ديسمبر 2021 

قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة)، أمس، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما، إلى جلسة 9 يناير المقبل لرد الجهة الإدارية المطعون ضدها.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، حيث أنه قد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر أمر حبسهم القضاة، وهو ما يؤكد على إمتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

25 أكتوبر 2021

تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستهما رقميًا، ضد كلًا من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتهما.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة -المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا- رقم 5057 لسنة 76 ق، بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي -المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد- رقم 5050 لسنة 76 ق.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستهما بحضور المحاضرات رقميًا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًا داخل السجون، وقد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًا رقميًا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر أمر حبسهم القضاة، وهو ما يؤكد على إمتلاك مصلحة السجون الإمكانيات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستهما.

حيث أن الطاعن الأول أحمد دومة طالبًا بمعهد البحوث والدراسات العربية، قد أرفق إقرارًا كتابيًا لحضور المحاضرات رقميًا، إلا أن إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية; وعليه تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت دون إبداء أسباب. وتقدم الطاعن الثاني أيضًا بطلب إلي وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته رقميًا للهندسة المعمارية بمعاهد طيبة العليا، وقد سبق فصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة، إلا أن جهة الإدارة امتنعت أيضًا دون إبداء أسباب.

واستندت الدعويان إلى نص المادة (19) من الدستور والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وكذا المادة (56) التي تحظر كل ما ينافي كرامة الإنسان داخل السجون والتعهد بتيسير سبل الحياة الكريمة له، كما نصت المادة (31) من القانون 396 لسنة 1956 وجوب تشجيع إدارة السجن للمسجونين على الإطلاع والتعلم للذين لديهم الرغبة في استكمال الدراسة والسماح لهم بتأدية الامتحانات في مقار اللجان.

وأشارت المؤسسة إلى أن اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي قد يسر على مصلحة السجون توفير سبل الإمكانيات اللازمة للسجناء الراغبين في استكمال دراستهم رقميًا، وهو الاتجاه السائد حاليًا من جانب العديد من الجامعات والمعاهد منذ انتشار جائحة كورونا.

للإطلاع على دعوى أحمد دومة اضغط هنا

للإطلاع على دعوى عمر محمد علي اضغط هنا

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0