12 مايو 2024
قررت محكمة القضاء الإداري وقف دعوى وزارة التعليم العالي رقم 2199 لسنة 56 قضائية، التي أقامتها ضد الحكم الصادر لصالح موكلة المؤسسة بأحقيتها في التعيين كمعيدة بجامعة حلوان، وقفًا جزائيًا لمدة شهر، وذلك لعدم امتثال الوزارة لقرار المحكمة بإعلان المدعية بالدعوى.
كانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)، قد قضت في نوفمبر الماضي بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين موكلة المؤسسة بوظيفة معيدة بالجامعة، لعدم ورود موافقة أمنية، في الطعن 2330 لسنة 70، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
جامعة حلوان تطعن ضد حكم القضاء الإداري لصالح “حرية الفكر والتعبير” بأحقية خريجة في التعيين كمعيدة
حجزت الدائرة الثالثة عشرة “طعون استئنافية” بمحكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 2199 لسنة 56 قضائية، التي أقامتها جامعة حلوان بالطعن بالاستئناف ضد حكم القضاء الإداري لصالح موكلة المؤسسة بأحقيتها في التعيين كمعيدة بجامعة حلوان، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 28 أبريل.
كانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)، قد قضت في نوفمبر الماضي بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين موكلة المؤسسة بوظيفة معيدة بالجامعة، لعدم ورود موافقة أمنية، في الطعن 2330 لسنة 70، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
28 نوفمبر 2023: محكمة القضاء الإداري تقضي بإلغاء قرار جامعة حلوان بالامتناع عن تعيين خريجة بالجامعة بوظيفة معيدة لعدم ورود موافقة أمنية
قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم)، بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيين موكلة المؤسسة بوظيفة معيدة بالجامعة، لعدم ورود موافقة أمنية، في الطعن 2330 لسنة 70، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
24 سبتمبر 2023: المحكمة الإدارية تؤجل نظر طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار جامعة حلوان بعدم تعيين خريجة بالجامعة بوظيفة معيدة لعدم ورود موافقة أمنية لجلسة 10 أكتوبر
حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة تعليم) جلسة 10 أكتوبر المقبل لنظر الطعن 2330 لسنة 70، المُقام من مؤسسة حرية الفكر والتعبير نيابةً عن موكلة المؤسسة طعنًا على قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيينها لعدم ورود موافقة أمنية، لكي تقدم الجامعة صورة من القرار رقم 526 الذي وافقت فيه على تكليف المدعية بوظيفة معيدة بالجامعة.
وكانت المحكمة قد أحالت دعوى الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير برأيها القانوني، وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بقبول الدعوى، وإلغاء قرار المحكمة السلبي باستبعادها من التوظيف، وعللت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين، وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
الجدير بالذكر أن الطاعنة من أوائل خريجي دفعة 2021 بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، وأبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة كما أُدرج اسمها في قرار الجامعة رقم 526 لسنة 2022، وبناءً عليه، تقدمت المدعية بأوراقها إلا أن الجامعة وافقت على تعيين معيدين آخرين لورود الموافقة الأمنية على تعيينهم، وامتنعت عن تعيين المدعية لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها.
هيئة مفوضي الدولة توصي بقبول طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد قرار جامعة حلوان بعدم تعيين خريجة بالجامعة بوظيفة معيدة لعدم ورود موافقة أمنية
10 سبتمبر 2023
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد رئيس جامعة حلوان، وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة، الذي أُقيم نيابةً عن موكلة المؤسسة طعنًا على قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيينها لعدم ورود موافقة أمنية، إلى جلسة 21 سبتمبر، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها، المحكمة، بقبول طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير وإلزام جامعة حلوان بالمصروفات الإدارية، كما أضافت أن رأي الجهات الأمنية ليس شرطًا لتعيين بوظائف المعيدين وأنه لا يصلح بذاته أن يكون دليلًا ترتكز عليه الجهات الإدارية لإصدار قرار بتعيين المعيدين أو عدمه.
أقامت حرية الفكر والتعبير دعوى الطعن، التي تحمل رقم 2330 لسنة 70 قضائيًا، نيابةً عن إحدى خريجات الجامعة المتفوقات، بعد أن أبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا بوظيفة معيدة، إلا أنها فوجئت لاحقًا باستبعادها عن المنصب وتعيين مرشحين آخرين، لتتجاهل بعدها إدارة الجامعة استفساراتها حول أسباب استبعادها، معللة هذا الاستبعاد بعدم ورود موافقة من جهات الأمن.
هيئة مفوضي الدولة تنظر طعن حرية الفكر والتعبير ضد جامعة حلوان للامتناع عن تعيين خريجة بالجامعة بوظيفة معيدة “لعدم ورود موافقة أمنية”
18 أبريل 2023
قررت محكمة القضاء الإداري، في 18 أبريل، إحالة طعن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والذي اختصمت فيه رئيس جامعة حلوان، وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
يُذكر أن حرية الفكر والتعبير أقامت الطعن، الذي يحمل رقم 2330 لسنة 70 قضائيًا، نيابةً عن إحدى خريجات الجامعة المتفوقات، بعد أن أبلغتها الجامعة بترشيحها رسميًا بوظيفة معيدة، إلا أنها فوجئت لاحقًا باستبعادها عن المنصب وتعيين مرشحين آخرين، لتتجاهل بعدها إدارة الجامعة استفساراتها حول أسباب استبعادها.
19 مارس 2023 “حرية الفكر والتعبير تُقيم دعوى ضد رئيس جامعة حلوان وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة لامتناعهم عن تعيين احدى الخريجات بوظيفة معيدة لعدم ورود موافقة أمنية”
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يوم الأحد، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت الرقم 2330 لسنة 70 قضائيًا، نيابةً عن موكلتها معيدة بالجامعة، طعنًا على قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن تعيينها لعدم ورود موافقة أمنية، واختصمت الدعوى رئيس جامعة حلون، وعميد كلية التربية الفنية بالجامعة.
تعود أحداث الدعوى إلى إبلاغ الجامعة، لها بترشيحها رسميًا لشغل وظيفة معيدة بالجامعة، بعد حصولها على بكالوريوس التربية الفنية بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، حتى فوجئت بتعيين مرشحين آخرين، وتجاهلت الكلية استفساراتها حول أسباب استبعادها عن الوظيفة.