29 أبريل 2024
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد أمر حبس محمد طه عبد الموجود طه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
يذكر أن طه قد قبض عليه في 10 مارس 2024 أثناء عودته من عمل خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.
وعُرض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 11 مارس 2024 وتم التحقيق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
