29 سبتمبر 2024
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد يوسف محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4092 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
في 24 أغسطس 2024، قُبض على إبراهيم من الشارع، وذلك بعد أن تواصل معه أحد الأشخاص وعرض عليه وظيفة في دولة خليجية، وكان من المقرر أن يقابله في ذلك اليوم، ولكن فوجئ المتهم بأن من كان يتواصل معه هو أحد الضباط في قطاع الأمن الوطني. ظل محتجزًا في مكان غير معلوم لذويه أو محاميه حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 26 أغسطس 2024.
ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يُذكر أن النيابة واجهت إبراهيم بمنشورات على حسابه على فيسبوك، تتضمن شكواه من غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة.
