تجديد حبس “نور الدين شاكر” وإخلاء سبيل “مصطفى زغلول”، وإقامة طعن على الامتناع عن منح الدكتورة “منار الطنطاوي” درجة الأستاذية
تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.
محاكم الجنايات
جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات حبس “نور الدين شاكر” 45 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021، الجدير بالذكر أنه تم القبض علي “نور الدين” من منزله بأسيوط يوم 23 يونيو 2020 على خلفية انضمامه لـ “ألتراس وايت نايتس”، وتم ضمه في القضية رقم 751 لسنة 2020 بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 27 يومًا، وفي فبراير 2021 تم تدويره في القضية الحالية.
وعلى ذمة ذات القضية، قررت الدائرة الثالثة إرهاب إخلاء سبيل “مصطفى زغلول” بتدابير احترازية، وفي 2018، أصدرت محكمة جنايات طنطا حكمًا عليه يقضي بالسجن لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 708 لسنة 2018، وفي فبراير الماضي بعد قضائه مدة الحبس المقررة وبدلًا من إخلاء سبيله، تم احتجازه بمكان غير معلوم وتدويره في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
محاكم مجلس الدولة
أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الطعن رقم 61520 لسنة 75، والمُقام نيابة عن الدكتورة “منار الطنطاوي” ضد كلًا من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، وذلك طعنًا على القرار السلبي عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية، لأسباب سياسية تتعلق بكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.
والجديربالذكر أنها كانت قد تولت رئاسة القسم لمدة عام ثم اعتذرت عنه بشكل مؤقت لظروف صحية، وحين طالبت بالعودة إلى منصبها قوبل الطلب بالرفض من قبل عميد المعهد واستمرت الاجراءات التعسفية ضدها حتي الآن، تتمثل في كونها قيد التحقيق من قِبل المحقق القانوني بالمعهد بتهمة الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام، وإهمال طلبها في حقها القانوني في رئاسة القسم.
كما طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالإضافة إلى سبعة مؤسسات حقوقية وقف التعسف ضدها
