إرجاء جلسات تجديد حبس أربعة متهمين، تجديد حبس “حامد صديق”، والسجن شهرين وغرامة 50 ألف جنيهًا لـ “عمر الحوت”
تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.
محاكم الجنايات
نظرًا لتعذر نقل المتهمين من محبسهم لحضور جلسة التجديد; أجلت محكمة الجنايات جلسة نظر أمر حبس كلًا من “بلال عبد الرازق” و”محمد جابر سليمان”، في القضية رقم 488 لسنة 2019 لجلسة 19 سبتمبر.
وألقت قوات الأمن القبض على “سليمان” عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية، من مقر عمله في 25 سبتمبر 2019، ليظهر بعدها في نيابة أمن الدولة على ذمة القضية المذكورة.
بينما قُبِض على “عبد الرازق” في 1 مارس 2019 من قِبل قوات أمنية بملابس مدنية، على خلفية مشاركته بوقفة احتجاجية في منطقة محمد نجيب بالاسكندرية.
ولنفس السبب السابق، أجلت محكمة الجنايات جلسة نظر أمر حبس كلًا من ”أيمن محمود عبد الحليم” و”خلود سعيد عامر” في القضية رقم 1017 لسنة 2020 لجلسة 4 أكتوبر.
الجدير بالذكر أن كلا المتهمين قد تم تدويرهما على ذمة تلك القضية، فـ “عبد الحليم” كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إداري المنتزه ثاني، وصدر قرار بإخلاء سبيله من محامي عام نيابات المنتزه في 12 ديسمبر 2020 بعد أن ظل في الحبس الاحتياطي لمدة تجاوزت السنتين وهي الحد الأقصى.
وأثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيله، اختفى من داخل ديوان قسم شرطة المنتزه ثاني، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لأسرته لمدة 29 يوم تقريبًا، ليظهر بعدها أمام النيابة على ذمة القضية الحالية.
فيما اقتحمت قوات الأمن منزل “خلود” في 21 أبريل 2020، وتعرضت للاختفاء عدة أيام قبل ظهورها والتحقيق معها وحبسها على القضية رقم 558 لسنة 2020، قبل إخلاء سبيلها في 13 ديسمبر 2020 وتم ضمها في القضية الحالية بعد أقل من شهر.
والجدير بالذكر أن غياب المتهمين يُبطل جلسة التجديد، حيث أكد القانون على ضرورة حضور المتهم لجلسة نظر أمر حبسه ليرد ويدفع عن نفسه ما يمكن أن تقدمه جهة التحقيق من مبررات لمد حبسه.
وفقًا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدلة بالقانون 145 لسنة 2006 التي تنص على “يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم”.
وجددت غرفة مشورة محكمة الجنايات حبس الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث “حامد صديق”، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وقد أُلقي القبض على “صديق” من منزله في 23 سبتمبر 2019. كما يعاني من ظروف احتجاز سيئة في سجن العقرب، حيث يتم منعه من التريض والحصول على المراسلات والكتب وفقًا لشهادات محاميه وعائلته.
محاكم أمن الدولة العليا
أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمركز أبو كبير حكمًا يقضى بالسجن شهرين وغرامة 50 ألف جنيهًا على “عمر محمود الحوت”، في المحضر رقم 1873 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.
ومنذ القبض عليه في 2014، واجه “الحوت” سلسلة طويلة من الانتهاكات تتمثل في تدويره خمسة مرات والتعنت في إخلاء سبيله بالرغم من قضائه مدة المحكومية في السجن.
تم اعتقال “الحوت” أولًا على ذمة المحضر رقم 5736 لسنة 2014 إداري أول القاهرة الجديدة، وبعد فترة من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة الآف جنيهًا ولكن لم يتم تنفيذ القرار وتم إخفاؤه قسريًا.
وتم تدويره على ذمة قضية أخرى حملت الرقم 3557 لسنة 2013، واجه فيها تُهم التظاهر داخل جامعة الزقازيق، وقد صدر حُكم عليه بالسجن المُشدد خمس سنوات وخمس سنوات أخرى تحت المراقبة وانتهت بتاريخ 5 يناير العام الماضي.
وأثناء ترحيله من سجن وادي النطرون إلى قسم شرطة أبو كبير لتنفيذ إجراءات إطلاق سراحه، تم حجزه بشكل غير قانوني، وتم ضمه في المحضر رقم 1607 لسنة 2020 جنح أمن الدولة، ووجهت له تُهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، وحيازة مطبوعات.
وبدلًا من إخلاء سبيله لقضائه مدة المحكومية ظهر مجددًا في النيابة على ذمة المحضر رقم 3139 لسنة 2020 ووجهت له النيابة نفس الاتهامات السابقة وقررت المحكمة بمعاقبته بالحبس لمدة شهرين.
وبعد قضائه مدة الحبس، تم ضمه على ذمة المحضر الخامس، والذي يحمل رقم 1044 لسنة 2021 وتم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، ليتم بعدها ضمه من جديد على ذمة المحضر الحالي ويصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة شهرين.
