النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (24 ـ 31 أكتوبر 2021)

تاريخ النشر : الأحد, 31 أكتوبر, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

تجديد حبس ثلاثة متهمين، واستبدال بالحبس الاحتياطي تدابير احترازية لاثنين آخرين، وحرية الفكر والتعبير تقيم دعويين للمطالبة بالسماح لكلٍّ من أحمد دومة وعمر محمد علي باستكمال دراستيهما عن بعدٍ رقميًّا، وتأجيل محاكمة أيمن منصور ندا إلى جلسة 22 نوفمبر.

* تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

 على الرغم من تجاوزه المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في جلسة الأحد 24 أكتوبر، تجديد حبس بلال عبد الرازق لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

وترجع أحداث القبض على عبد الرازاق إلى الأول من مارس عام 2019، حيث ألقت قوات أمن بملابس مدنية القبض عليه، على خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية بالإسكندرية.

وعلى ذمة نفس القضية، قررت محكمة الجنايات، في جلسة الأحد 24 أكتوبر، استبدال بحبس محمد جابر سليمان احتياطيًّا أحد التدابير الاحترازية، في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ألقي القبض على سليمان عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية في 25 سبتمبر 2019 من مقر عمله بمدينة العاشر من رمضان.

ووجهت التحقيقات إلى كلٍّ من سليمان وعبد الرزاق تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأغراضها، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل لتحقيق هذا الغرض.

وفي نفس السياق، قررت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، الأحد 24 أكتوبر، استبدال بحبس علاء ذكي محمد الاحتياطي تدابير احترازية، كما جددت حبس متهم آخر، وجاء ذلك في القضية رقم 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وتُلزم التدابير الاحترازية المفروضة على ذكي التواجد في قسم الشرطة التابع لمحل إقامته لعدد من الساعات، في أيام معينة أسبوعيًّا، وأسندت التحقيقات إلى كلا المتهمين تهمًا، أبرزها: الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقانون “ألتراس وايت نايتس”.

وفي جلسة 26 أكتوبر، أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة (الدائرة 27 جنايات) جلسة محاكمة الدكتور أيمن منصور أحمد ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى جلسة 22 نوفمبر القادم، لطلب الدفاع الاطلاعَ على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة.

جاء القرار على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، والمتهم فيها ندا – على خلفية مقالات نُشرت على حساب فيسبوك منسوبة إليه – بنشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري، من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. بالإضافة إلى اتهامه بسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد، وسب الهيئة الوطنية للصحافة، وسب كرم جبر المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام علنًا بألفاظ حطت من قدره. كما وُجهت إلى ندا اتهامات بسب كلٍّ من رانيا متولي هاشم المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق محمد عبد العزيز المكلف بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الإعلاميين طارق علي محمد.

وطالب فريق دفاع ندا بانتداب أحد الخبراء المقيدين بسجل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص حساب فيسبوك القائم بالنشر، وبيان مالك الحساب موضع الاتهامات المنسوبة إلى المتهم. كما دفع فريق الدفاع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر هذه الدعوى، حيث ينص القانون على اختصاص المحكمة الاقتصادية بالنظر في مثل هذه الاتهامات.

المحاكم الجزئية

 قررت محكمة القاهرة الجديدة، في جلسة الثلاثاء 26 أكتوبر، تجديد حبس الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 23 لسنة 2021 حصر استئناف القاهرة، والتي يواجه فيها اتهامات بسب وقذف رئيس جامعة القاهرة وبعض المسؤولين بالجامعة، واستخدام حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك لارتكاب الجريمة.

وتعود خلفية الاتهامات إلى كتابة ندا مقالات تنتقد حال جامعة القاهرة وبعض المخالفات المالية والإدارية المدعومة بالمستندات والوثائق، ما دفع رئيس ومستشاري جامعة القاهرة إلى تقديم بلاغات ضده إلى النائب العام بدلًا من الرد أو نفي ما جاء في مقالاته.

محاكم مجلس الدولة

 تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الاثنين 25 أكتوبر، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن أحمد دومة وعمر محمد علي، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح لهما باستكمال دراستيهما رقميًّا، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتيهما.

وحملت الدعوى الأولى المقامة نيابةً عن أحمد دومة – المحكوم عليه فى القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا – رقم 5057 لسنة 76 ق، وهو طالب بمعهد البحوث والدراسات العربية، وقد أرفق إقرارًا كتابيًّا لحضور المحاضرات رقميًّا، إلا أن إدارة المعهد اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًّا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب.

بينما حملت الدعوى الثانية المقامة نيابةً عن عمر محمد علي – المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد – رقم 5050 لسنة 76 ق، الذي تقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالي ومعاهد طيبة العليا لاستكمال دراسته رقميًّا للهندسة المعمارية بمعاهد طيبة العليا، وقد سبق فصله من المعهد لانقطاعه عن الدراسة، إلا أن جهة إدارة مصلحة السجون امتنعت أيضًا دون إبداء أسباب.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين بالسماح لدومة وعلي باستكمال دراستيهما بحضور المحاضرات رقميًّا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًّا داخل السجون، وقد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًّا رقميًّا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمان وينظر في أمر حبسهم القضاةُ، وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانات اللازمة لتيسير استكمال الطاعنين دراستيهما.

للاطلاع على دعوى أحمد دومة اضغط هنا

للاطلاع على دعوى عمر محمد علي اضغط هنا

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0