تجديد حبس متهمينِ اثنينِ، وتأجيل جلستي محاكمة أيمن منصور ندا ومحمد القصاص
* تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.
محاكم الجنايات
* جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) حبس المحامي عمرو نوهان لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وذلك في جلسة الأحد 21 نوفمبر.
يواجه نوهان في القضية المذكورة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم يُخلَ سبيله حتى الآن، على الرغم من تجاوزه الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي على ذمة نفس القضية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
* جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، في جلسة الاثنين 22 نوفمبر، حبس المحامي محمد رمضان لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. جاء ذلك بعد أن أجلت المحكمة جلسة رمضان أربع مرات، بداعي تعذر نقله من محبسه إلى مقر المحكمة.
يواجه رمضان في هذه القضية اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، كما يعاني من عدة مشاكل صحية أبرزها قصور في الشريان التاجي، وارتفاع في ضغط الدم، وآلام مستمرة في الركبتين. وجدير بالذكر أن القضية الحالية هي ثالث قضية يتم فيها اتهام المحامي محمد رمضان.
ألقت قوات الأمن القبض على رمضان في الإسكندرية، في 10 ديسمبر 2018، على خلفية نشره صورة شخصية مرتديًا سترة صفراء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تضامنًا مع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
* كما قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة (الدائرة 27 جنايات)، في جلسة الاثنين 22 نوفمبر، تأجيل جلسة محاكمة أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إلى 27 ديسمبر القادم لنظر طلبات الدفاع، وذلك في القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس.
ويواجه ندا اتهامات بالنشر بعلانية وسوء قصد أخبارًا كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة من خلال وصفهما بالاستبداد. ذلك بالإضافة إلى اتهامات بسبِّ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبعض الأعضاء بالمجلس ونقيب الإعلاميين.
وترجع هذه الاتهامات إلى تدوينات منشورة على حساب بفيسبوك منسوب إلى أيمن منصور ندا، تحمل انتقادات لأداء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبعض وسائل الإعلام.
وتقدم فريق دفاع ندا بعدة طلبات أمام المحكمة، منها:
- تقديم شهادة أو بيان من المجلس القومي لتنظيم الإعلام عن عدد اللجان أو المناصب التي تشغلها أ. رانيا متولي هاشم، المكلفة بعضوية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبيان بالرواتب والبدلات والحوافز التي حصلت عليها عن عام 2020.
- وتقديم شهادة أو بيان بما حصلت عليه هاشم من قناة إكسترا نيوز وطبيعة عملها بالقناة وإجمالي ما تقاضته من رواتب وحوافز وبدلات وغيرها عن عام 2020.
- تقديم بيان من مؤسسة الأخبار وروزاليوسف بجملة ما تقاضاه أ. كرم جبر من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها.
- تقديم بيان من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن قناة الصحة والجمال وقناة الحدث اليوم وقناة البيت بيتك وجدول تلك البرامج خلال عام 2020، وعن مقدمي هذه البرامج وموضوع كل منها.
- نُدبت لجنة خبراء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص حساب فيسبوك المنسوب إليه الاتهامات الموجهة إلى ندا لوجود قصور في التقرير الموجود.
ولم توافق محكمة الجنايات إلا على الطلبين الأول والثاني. بينما طالب محامي الأعلى للإعلام بالتعويض المدنى المؤقت بقيمة 100001 جنيه، إلى حين البت في الدعوى.
* وفي جلسة الأربعاء 24 نوفمبر، قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) تأجيل جلسة محاكمة محمد القصاص في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ ـ التجمع الخامس، إلى جلسة 28 ديسمبر القادم لاطِّلاع الدفاع على أوراق القضية.
ويواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها. ويتم تدويره على ذمة قضايا جديدة، منذ القبض عليه في فبراير 2017.
محاكم مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة عشرة)، في جلسة 24 نوفمبر، إحالة الدعوى المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير طعنًا على القرار رقم 2185 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجنة مختصة لترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح، وما تبعه من قرارات وما ترتب عليه من آثار، إلى الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري.
وحملت الدعوى رقم 81283 لسنة 68، ضد كلٍّ من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة بصفتهم، والموكلة من كلٍّ من عبد الجليل مصطفى الأستاذ بجامعة القاهرة، وهاني الحسينى عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وخالد سمير أستاذ مساعد بجامعة عين شمس.
وتعود الأحداث إلي إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بالقانون رقم 52 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، وبموجب هذا القرار أصبح من حق رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد بناءً على ترشيحات لجنة متخصصة.
وقد أحال القرار تشكيل هذه اللجنة إلى قرار يصدره وزير التعليم العالي، وعليه أصدر وزير التعليم العالي القرار رقم 2185 لسنة 2014 الذي حدد آلية عمل اللجنة واختصاصها وكذلك ضوابط وإجراءات وشروط الترشح والمفاضلة بين المتقدمين إلى مناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد. وأدى ذلك القرار إلى تدخل السلطة التنفيذية في اختيار القيادات الجامعية، بعدما كان يتم اختيارها بالانتخاب من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي.
وتطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بوقف تنفيذ القرار الطعين تمهيدًا لإلغائه، ووقف نظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم بعدم دستورية القرار بقانون 52 لسنة 2014 المُشار إليه (أعلى). كما أن ذلك القرار يهدر استقلالية الجامعات والحرية الأكاديمية.
