النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (12: 19 ديسمبر 2021)

تاريخ النشر : الأحد, 19 ديسمبر, 2021
Facebook
Twitter

تجديد حبس ستة متهمين، والمفوضين تحجز دعوى الطعن على قرار فصل الطالب عمر محمد علي للتقرير

* تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

 محاكم الجنايات

 جددت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، حبس كلًّ من محمد صلاح عبد العزيز وأحمد يسري غالي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. في جلسة الأحد 12 ديسمبر.

ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني القبض على صلاح في مساء يوم 29 نوفمبر 2019، من إحدى المقاهي بحي الدقي، بصحبة الصحفيين حسام الصياد وسولاف مجدي، وفي اليوم التالي تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وبعد ثمانية أشهر من الحبس الاحتياطي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ القرار واحتجزت صلاح بشكل غير قانوني لأكثر من شهر، وتم تدويره على ذمة القضية الحالية، وترجع أسباب القبض عليه إلى تدوينه عن واقعة اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح.

بينما اقتحمت قوات الأمن في 25 أغسطس 2020 منزل غالي المهندس والعضو السابق في حزب الدستور، على خلفية منشورًا شاركه على فيس بوك.

يواجه صلاح وغالي اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جلسات الأحد 12 ديسمبر، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، حبس رئيس قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية خلود عامر، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ألقت قوات الأمن القبض على عامر -المحبوسة احتياطيًا منذ 18 شهرًا- في 21 أبريل 2020 من منزلها بالإسكندرية، وبعد أسبوعًا من الاحتجاز غير القانوني ظهرت أمام النيابة متهمة على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، وفي 13 ديسمبر 2020 صدر قرار بإخلاء سبيلها ولكن القرار لم يتم تنفيذه، وفي الشهر التالي تم تدويرها على ذمة القضية الحالية بنفس اتهامات القضية السابقة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وجددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، حبس محمد ممدوح عبد الحليم، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

يذكر أن عبد الحليم كان متهمًا في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 3 نوفمبر 2020، ولكن القرار لم يُنفذ، وتم تدويره في القضية الحالية بنفس الاتهامات السابقة.

وفي جلسات الاثنين 13 ديسمبر، جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، حبس المحامي محمد رمضان لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتعد القضية الحالية هي ثالث قضية يُتهم فيها رمضان، فقد تم تدويره على ذمة أكثر من قضية منذ القبض عليه في 10 ديسمبر 2018، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية على خلفية صورة قد شاركها على فيسبوك تضامنًا مع احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا.

وجددت محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، حبس أحمد الطوخي، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

توجه الطوخي إلى مقر الأمن الوطني بتاريخ 26 سبتمبر 2020 تنفيذًا لاستدعاء هاتفي أمره بالتوجه إلى هناك، وهو ما أنكرته سلطات التحقيق حيث ذُكر في المحضر أنه تم إلقاء القبض عليه عن طريق أكمنة بجوار منزله لضبطه، وتعرض للاحتجاز الغير قانوني لمدة عشرين يومًا، حتى ظهر أمام نيابة شبين القناطر التي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 532 لسنة 2021. وفي 21 مارس من العام الحالي، أصدرت محكمة الجنايات قرارًا بإخلاء سبيله، إلا أن القرار لم يُنفذ، وتم تدويره على ذمة القضية الحالية.

ويواجه الطوخي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر الأخبار والبيانات الكاذبة.

محاكم مجلس الدولة

 قررت هيئة مفوضي الدولة (الدائرة السادسة)، في جلسة الأحد 12 ديسمبر، حجز دعوى الطعن المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد قرار فصل الطالب بالفرقة الثالثة عمر محمد علي من معهد طيبة العالي، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وحملت دعوى الطعن رقم 57029 لسنة 74 ق، المُقامة ضد كلًّ من وزير التعليم العالي وعميد معهد طيبة العالي للهندسة، وتعود أحداثها إلى تقديم الطالب – المحكوم عليه في القضية رقم 174 لسنة 2015 (جنايات غرب القاهرة عسكرية) بالسجن المؤبد في سجن طرة – أكثر من طلب لإدارة معهد طيبة لتمكينه من مواصلة دراسته التعليمية بالمعهد ومن أداء الامتحانات داخل السجن، ولكن إدارة المعهد تعنتت ورفضت جميع الطلبات المقدمة من جانبه، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري،  وأصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى وتمكين الطالب من أداء الامتحانات ومواصلة دراسته داخل محبسه، وعند تنفيذ الحكم فوجئ بإصدار معهد طيبة قرارًا بفصله نهائيًا من المعهد لانقطاعه عن الدراسة، بالرغم من علم جهة إدارة المعهد بظروف حبس الطالب.

وتطالب حرية الفكر والتعبير محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار بفصل الطالب من معهد طيبة العالي للهندسة وإلغاؤه.

 

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 4.0