المفوضين تحجز دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب لإعداد الرأي القانوني، ورفض استئناف المدون القرآني رضا عبد الرحمن على قرار حبسه
* تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.
محاكم مجلس الدولة
قررت هيئة المفوضين (الدائرة الثانية)، بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة 2 يناير 2022، حجز الدعويين المقامتين من محامِيْ مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، لإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعويين في مايو 2021 أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية، وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم 46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.
واستندت الدعويان إلى نص المادة (120) من الدستور والتي تنص على أن “جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية”.
وأكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الدعويين على أهمية ضمان أشكال متعددة لإتاحة جلسات مجلسي الشيوخ والنواب عن طريق بث هذه الجلسات تليفزيونيًا ورقميًا من خلال مواقع رسمية لمجلسي النواب والشيوخ، وإتاحتها مصورة ومكتوبة على هذه المواقع، ومكتوبة من خلال الجريدة الرسمية. وترى المؤسسة إن إتاحة جلسات مجلسي النواب والشيوخ ضمانة رئيسية لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية، وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين; حيث أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين.
للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس النواب إضغط هنا
للإطلاع على دعوى بث جلسات مجلس الشيوخ إضغط هنا
محاكم الجنايات
قررت محكمة جنايات الزقازيق، الأربعاء 5 يناير، رفض الاستئناف المُقدم من دفاع المدون القرآني رضا عبد الرحمن على القرار الصادر سابقًا من محكمة الجنايات بتجديد حبسه 45 يومًا على ذمة القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ.
يواجه عبد الرحمن في القضية اتهامات أبرزها الانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، تبني أفكار تكفيرية، والترويج لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوراق التنظيمية التي ظُبِطت داخل مسكنه في 22 أغسطس 2020.
وأنكر عبد الرحمن أثناء التحقيقات جميع التهم الموجهة إليه وأشار إلى أن قوة الشرطة التي ألقت القبض عليه لم تقم بتفتيش مسكنه، بل قامت بالتحفظ على هاتفه المحمول فقط، وأثبت بمحضر التحقيق أنه كان محتجزًا طوال فترة اختفائه بقسم شرطة كفر صقر.
